قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من مجدى حسين موظف بهيئة النقل البرى، التى يطالب خلالها باعتماد أختام نقابة النقل البرى وكل النقابات المستقلة لدى جميع المصالح الحكومية، للحكم بجلسة 22 يناير وتقديم المذكرات خلال أسبوع.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 36706 لسنة 70 رئيس مجلس الوزراء وآخرين، وذكرت أن عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة لدى الجهات الحكومية مخالف للقانون والدستور، حيث إن هناك تمييزا واضحا بين النقابات، فضلا عن تعطل مصالح الموظفين الذين يعملون ومنضمون لتلك النقابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
