تستأنف الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الاثنين، طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
وكان المستشار محد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، أحال ملف الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، للدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة.
وكان الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنين، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب رد الدائرة الأولى التي كانت تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير.