أكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أن الدين الإسلامي لا يشترط ولا يحدد نظامًا واحدًا للحكم لأن العبرة فى اختيار نظام حكم دون غيره تحقيق المصلحة للبلاد والعباد.
وقال مفتى الجمهورية في كلمته ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثالث لمنتدى تعزيز السلم بالمجتمعات المسلمة الذى يعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبى تحت رعاية كريمة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي: إن هناك عدم اشتراط نظام واحد للحكم.
وتابع: وعلى هذا الأساس فإنه يجوز للدولة وللعلماء والساسة ابتكار أنظمة للحكم لتحقيق مصالح البلاد والعباد استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها) لافتًا إلى أن المسلمين السابقين استفادوا من كل الأنظمة الموجودة طالما لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو أي من مبادئها.
وأوضح مفتى الجمهورية فى كلمته التي حملت عنوان "المصلحة وتدبير الدولة فى الفقه الإسلامي" والتي عرض خلالها مفهوم الدولة وأركانها من منظور الفقه الإسلامى والدور الذى يمكن أن تقوم به فى تحقيق مصالح البلاد والعباد: أن كل هذه الأطر المتعددة التى تتكون منها الدولة تريد مصالح الفرد ولكى تستمر الدولة فى ممارسة سلطتها لابد من توافر عنصرين هما: استمرار الممارسة من الدولة، ثم الاتصال والربط ما بين الدولة وهذه الممارسة بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف شوقي علام أن كل الإجراءات التي توصلنا للدولة فيها من المرونة بما يحقق المصلحة الحقيقية لمن يعيش على أرض هذه الدولة، وأنه على كل حال نريد أن نعيد لهذه الأفكار المؤسسية من خلال الأجهزة التي تكون في الدولة ونحن الآن فى ظل قوانين ودساتير حاكمة وتحقيق المصلحة فى هذه الدولة مرتبط بمراعاة هذا الإطار القانوني بما يحقق مصالح البلاد والعباد.. ونحن نريد أن القرار لا يتخذ إلا بناء على مشورة أهل الفكر.. فهذا خاضع لكل تطور حديث طالما لا يخالف مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتساءل مفتى الجمهورية: من الذى يقدر المصلحة وما شروطها لقد أفاض الأئمة: الغزالي والشاطبي والخرافي والإمام العز بن عبدالسلام في كيفية الموازنة بين المصالح والمصالح، وبين المصالح والمفاسد، وبين المفاسد والمفاسد.
وفيما يتعلق بمن يملك أحقية إعلان قرار الحرب أو الجهاد أكد فضيلة مفتى الجمهورية أن كل المذاهب الأربعة اتفقت على أن قرار الحرب والجهاد لا يكون إلا تحت راية الدولة أو ولى الأمر.. ولابد أن يكون ذلك نابعًا من الدولة فى ذاتها.. وليس من حق أى جماعة أو جهة أخرى أن تعلن أو تتخذ هذا القرار.
ووجه مفتى الجمهورية خالص الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا وللمنتدى الدولى لتعزيز السلم فى المجتمعات الإسلامية على هذه المناقشات الوافية حول مفهوم "الدولة الوطنية في المجتمعات المسلمة".
يذكر أن مفتي الجمهورية هو عضو بمجلس أمناء "منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة"، وقد شارك في اجتماعاته منذ ملتقاه الأول بالعديد من الاقتراحات والرؤى المهمة والمؤثرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
