أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ("الكابينت")، قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة، عن عزمه رفض أي مطالب أميركية محتملة لتنفيذ انسحابات عسكرية من قطاع غزة وسوريا ولبنان، مؤكداً أنه "سيقف بحزم لمعارضة ذلك".
وجاء هذا الموقف بالتزامن مع مصادقة "الكابينت" بالإجماع -باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي صوّت ضد القرار- على دخول "مجلس السلام" وقوة الاستقرار الدولية إلى أراضي قطاع غزة، وذلك ضمن خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأفضت إلى الإفراج عن جميع الرهائن.
وأوضح مصدر سياسي إسرائيلي أن هذه الموافقة المبدئية تشمل في هذه المرحلة نحو 200 ممثل فقط من دول صديقة مثل أوغندا والمغرب.
وأكد المصدر ذاته أن إسرائيل تتمسك بمبدأ بقاء جيشها محتفظاً بالسيطرة على "الخط الأصفر"، مع رفض تنفيذ أي انسحاب طالما لم يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتجريد القطاع من السلاح بالكامل.
وتعمل قوة الاستقرار الدولية بتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج "الخط الأصفر" أو التي لا يسيطر عليها الميدانيون بشكل مباشر، شريطة منحها حصانة بموجب قانون حصانات المنظمات الدولية.
وفي سياق متصل، اشترط القرار الصادر عن "الكابينت" أن يتطلب دخول أي قوة دولية موافقة شخصية مسبقة من رئيس الوزراء، ووزير الأمن، ووزير الخارجية، على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تربطها بإسرائيل اتفاقيات سلام وغير منخرطة في أنشطة عدائية ضدها أو ضد مسؤوليها في المحافل الدولية.