الحكم فى طعن الحكومة على بطلان حكم اتفاقية تيران وصنافير ١٦ يناير المقبل

قررت الدائرة الاولى فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز طعن الحكومة على الحكم لصادر من محكمة القضاء الادارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنه التنازل عن جزيرتى تيران وصنافيرللحكم بجلسة ١٦ يناير المقبل.

وكان المستشار محد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الادارية العليا، احال ملف الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، للدائرة الاولى فحص بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدوظر العن وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة.

وكان الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر ابو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب رد الدائرة الأولي التي كانت تنظر طعن الحكومة علي حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير.