استطاعت ثورة 25 يناير التخلص من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لكن ظلت الجرائم التي قام بها هذا النظام معادلة صعبة، الدولة اختارت طريق التقاضي معهم والحق بهم عشرات البلاغات ظلت في أروقة المحاكم للعام السادس على التوالي ومع قرب انتهاء العام السادس للثورة.
ترصد «أهل مصر»، أبرز ما خلصت إليه محاكمة أبرز رجال نظام مبارك في عام 2016 .
عائلة مبارك..
محكمة جنايات جنوب القاهرة أيدت قرار جهاز الكسب غير المشروع، الصادر في عام 2011 بمنع الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته (زوجته وولديه وأحفاده.. وزوجتي ولديه) من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم.. وذلك بعد رفض التظلم المقدم من علي ثابت فرغلي على قرار التحفظ على أمواله، باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق.
وتضمن منطوق المحكمة "رفض التظلم المقدم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف في أموالهم الصادر في عام 2011".
رجل الأعمال حسين سالم..
أتمت الدولة صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، ضمن ملف التصالح مع رجال الأعمال السابقين والمحسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على رأسهم ورثة عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق.
وتمت الصفقة مع حسين سالم من خلال تنازله عن 75% من ممتلكاته، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا، من إجمالى قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا، فى مقابل سقوط القضايا المرفوعة ضده فى الكسب غير المشروع والتربح، ورفع اسمه من قوائم الترقب الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من رجال الأعمال للتصالح مع الدولة.
وتقدم عدد من رموز نظام مبارك بطلبات تصالح لم تُحْسَم جميعها حتى الآن، باستثناء رجل الأعمال حسين سالم، حيث تقدم أحمد عز رجل الأعمال بطلب للتصالح مقابل دفع 3 مليارات جنيه، وتقدم منير ثابت شقيق سوزان مبارك، بطلب لرد 3 مليارات جنيه للتصالح فى القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة، وتقدم عمرو النشرتى، بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح فى رد مبلغ 756 مليون جنيه فى القضية رقم 3011 لعام 2004، وغيرهم من رموز النظام.
ومنذ بدء الإعلان عن فتح باب التصالح مع رموز نظام مبارك؛ ظهرت أرقام كبيرة عن حجم الأموال التى ستُعَاد للدولة، وترددت أنباء عن رجال أعمال ووزراء ورموز حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك يعرضون 110 مليارات جنيه للتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع التى اِتْهُمِوا فيها بالحصول على أموال تخص الدولة، ولا حق لهم فيها، وذلك وفق أحكام قضائية ابتدائية، أو تحقيقات نيابة الأموال العامة.
أحمد نظيف..
تم قبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وتحديد جلسة 3 فبراير المقبل، لنظر موضوع القضية.
كما ألزم الحكم دفع نظيف لغرامة قدرها 53 مليون و353 ألف و130 جنيه، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكى، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليون و610 ألف جنيه، بعد إدانته فى القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.
وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 3 سنوات، والتى قضت أيضاً بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض اليوم إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى.
يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانونى له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك القيام بالعديد من التجاوزات، مثل إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بحجة انها للنفع العام، فى حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلاً عن أنه اجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ، وصلت إلى 35 مليون جنيه، كل ذلك بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحفية.
رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق..
وقررت لجنة استرداد الأموال المهربة فى الخارج الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة فى عهد حسنى مبارك، ودفعه مبلغ مالى مقابل إنهاء القضايا التى أثيرت ضده، وذلك بعد اطلاع اللجنة على التقارير الرسمية التى أكدت "براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه", وغادر "رشيد" مصر فى أعقاب ثورة يناير 2011 التى أسقطت نظام مبارك.
وخلصت لجنة استرداد الأموال، بحسب مصادر قضائية، إلى أن أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة فى عام 2004.
وكان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قد قدم طلبا للتصالح مع الدولة بقيمة 528 مليون جنيه فى قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام التى صدر فيها أحكاما قضائية سابقة ضده، وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع من قبل.
وألزمت المحكمة رشيد محمد رشيد بدفع مليار و414 مليون جنيه، ورد رخص "عز لصناعة الحديد" والشركة المصرية للحديد الإسفنجى - بشاى والسويس للصلب وطيبة للحديد، كما ألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية بجانب عدم قبول الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها برد 200 جنيه.
بطرس غالي وزير المالية الأسبق..
انتهت لجنة فنية مشكلة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص ثروة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، من عملية حصر الثروة التى سيعد تقريرًا بشأنها وسيرسله إلى الجهاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كشفت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع أن الدكتور بطرس غالى وزير المالية الأسبق، هو الرجل التالي بعد حسين سالم من حيث جديته فى التصالح مع الدولة، حيث يتم حاليا تقييم عناصر ثروته بعد تقدمه بطلب للتصالح مع الدولة، والذى من المقرر أن يسدد ما يقرب من مليار و230 مليون جنيه مستحقة عليه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده.
وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع، شكل لجنة من خبراء الكسب لفحص وتقييم الثروة التى يمتلكها بطرس غالى فى الداخل والخارج، وفور الانتهاء منها سيتم إخطار محاميه بالمبالغ المستحقة عليه لسدادها وتوقيع عقد تصالح على غرار حسين سالم.
منير ثابت شقيق سوزان مبارك..
بعد حضور رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، إلى جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لاستكمال إجراءات الطلب الذى كان قد تقدم به لجهاز الكسب للتصالح فى القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، والمتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، نتيجة استغلال نفوذه كصهر للرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكذا بالتربح من المناصب التى تولاها، والتى كان أبرزها رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية.
وقال مصدر قضائى، إن جهاز الكسب غير المشروع لازال يسير فى الإجراءات المتعلقة بالتصالح مع شقيق سوزان مبارك، وفقا للقانون، ليحدد قيمة المبالغ المطلوب سدادها من قبل رجل الأعمال لإنهاء اتمام إجراءات التصالح، مشددا على أن الجهاز لم ينته بعد من إجراءات التصالح معه، وإنما لا زال يسير فى الإجراءات، وعما إذا كان تم الانتهاء من فحص باقى طلبات التصالح مع رموز النظام الأسبق ورجال الأعمال فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تحفظ المصدر عن ذكر أى تفاصيل، مؤكدا أن جميع الطلبات لازالت محل فحص من الجهاز ولم يتم حسمها.
إبراهيم سليمان وزير الاسكان في عهد مبارك..
فيما قرر جهاز الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة فنية من خبراء الجهاز للانتقال إلى الممتلكات العقارية الخاصة بالدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، لبيان عناصر ثروته وحصر حجمها، وبيان ما عليه من مستحقات للدولة نتيجة تحقيقه كسبا غير مشروع.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته بقضية «سوديك» بالسجن 3 سنوات، بدلاً من 5 سنوات فى المحاكمة الأولى، وتغريمه مبالغ مالية تجاوزت المليار جنيه، وعلى اعتبار أن "سليمان" قضى عامين فى الحبس الاحتياطى حتى صدور الحكم، فإنه من المفترض ضبطه لاستكمال مدة العقوبة، ومازال إبراهيم سليمان يحاكم فى قضية «الحزام الأخضر»، المتهم فيها بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، وهى القضية المؤجلة لجلسة 23 ديسمبر الجارى، بعد تزعم دفاعه أنه مريض بما منعه من حضور الجلسة الماضية، فيما أكد ممثل النيابة العامة على أنه هاربًا بسبب حكم حبسه.
تأجيل محاكمة زهير جرانة وعائلته..
تم تأجيلها في محكمة جنايات القاهرة مع وزوجته وأولاده الأربعة، في اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع والتربح من منصب المتهم الأول لجلسة 14 يناير 2017.
وشهدت الجلسات تغيب "جرانة"، ودفاعه وباقى المتهمين، عن الحضور وحضر دفاع نجله الأكبر أدهم، وطالب المحامي أشرف واصل دفاع أدهم محمد جرانة التأجيل للاطلاع.
وأضاف دفاع، نجله الأكبر أدهم أن موكله خارج مصر، وبمجرد علمه بالقضية بادر بعمل توكيل للدفاع للحضور عنه في الجلسة.
كان قاضي التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أحال زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق وزوجته ميلان شوكت جلال الدين وأولاده حبيبة وأمير وأدهم وزهير وكل من استفاد منه فى أمواله استفادت جدية إلى محكمة الجنايات المختصة لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسب استغلال الصفة الوظيفية ومخالفات القانون مما أدى لتضخم ثروته.
وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
