أقام على أيوب المحامى وكيلا عن الدكتور عبد الفتاح عبد الباقى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار وزير الصحة ببيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية، أو طرحها للإستثمار مع إستمرار ملكية إدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة.
واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن الطالب طبيب من خريجى كلية الطب جامعة عين شمس دفعة 1982 م وهو عضو بنقابة الأطباء وقد خدم بوحدات وزارة الصحة منذ تخرجه حتى عام 1988 م ومن ضمنها إحدى تلك المستشفيات وهى مستشفى هورين القروى إضافة إلى أن مركز بركة السبع الذى هو موطنه ومولده وفترة خدمته أثناء العمل بوزارة الصحة به خمس من تلك المستشفيات.
وهذه المستشفيات تخدم كل مستشفى منها عدد من القرى المحيطة يفترض أن تغنيها وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدى إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة وفى نفس الوقت تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين فى الريف الذين لا يملكون قوت يومهم وبالتالى لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.
وأضافت الدعوى أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين المطعون ضد الثالث اصدر قرارًا بخصخصة المستشفيات التكاملية، والتى يبلغ عددها أكثر من 540 مستشفى بـ17 محافظة، ثم ألحقه بقرار آخر وطرح 75 مستشفى للبيع فى مزاد علنى، تاركًا وراء تلك القرارات المبهمة العديد من التساؤلات فهل ينجح الوزير فى إحداث التطوير وتقديم خدمة علاجية للمواطنين ؟، أم أن هذا يعد تهربًا من الوزارة من تحمل المسئولية.
إن قرار وزير الصحة حول بيع عدد من المستشفيات التكاملية فى مزاد علنى متاجرة بالفقراء ولا يحقق أى خدمة علاجية للمواطن.
أن القرارات التى يصدرها وزير الصحة حول خصخصة المستشفيات التكاملية هو قرار يتاجر بالمريض ولا يقدم أى خدمة علاجية، أن قرارات وزارة الصحة قرارات غير صائبة ومخالفة للدستور.
وأشارت الدعوى أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة"، وأن ذلك يعد تهربًا من المسئولية لأن وزارة الصحة عليها أن توفر العلاج بالمجان للفقراء، "الوزير يعتقد بأن خصخصة المستشفيات ستحل مشاكل الصحة ويوفر أماكن أكثر للمرضى ولكن بالحقيقة هذه القرارات ستضرب بحق المرضى الفقراء بعرض الحائط"، الوزير كان يتحجج بعجز الميزانية وارتفعت من 24 مليار جنيه لـ74 مليار جنيه، فما حجة الوزير الآن؟.
وأوضحت الدعوى أن قرار وزير الصحة حول بيع المستشفيات التكاملية غير قانونى، ولا يجوز لأحد بيع تلك المستشفيات لأنها ملك للدولة فقط.
وتابعت الدعوى أن قرار وزير الصحة حول خصخصة المستشفيات خلق جدال واسع بين وزارة الصحة وأعضاء البرلمان، لأن هناك إختلافًا فى الأحاديث ـ فهناك من يقول إن مستشفيات التكامل ستكون تحت إدارة القطاع فقط وآراء تقول إنها ستكون ملكًا للقطاع الخاص.
كما إن ضم مستشفيات التكامل للقطاع الخاص سيؤدى لإنهيار الصحة أكثر ولا يحل مشكلاتها ولاسيما وأن العديد من هذه المستشفيات مغلقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
