وافقت لجنة الصناعة
بمجلس النواب، اليوم الاربعاء، على التعديلات المقدمة من الحكومة لبعض أحكام القانون
رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وتتضمن بتولي رئيس
مجلس الوزراء الاختصاص فى إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بدلًا من رئيس الجمهورية
بهدف منع أي جدل قضائي أو قانونى يٌثار في هذا الشأن.
وارجعت اللجنة
برئاسة النائب أحمد سمير، يأتي أتساقًا مع النص الدستورى، خاصة وأنه حدث خلاف فى تفسير
النصوص القانونية واللائحة ذات الصلة بإنشاء الغرف الصناعية وصل إلى ساحات المحاكم.
كما وافقت اللجنة
على أن تعد القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل
منها قبل العمل بأحكام هذا القانون صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
