في تحرك يعكس استمرار الحضور المصري في تطورات الأزمة الليبية، عاد الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، إلى القاهرة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، للقاء اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على لقائهما السابق في 26 أكتوبر الماضي، وسط تطورات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة تشهدها الساحة الليبية.
وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل تداخل الملفات العالقة بين القاهرة ومختلف الأطراف الليبية، وفي مقدمتها توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب الخلافات المتعلقة بالاتفاق البحري الليبي التركي، ومستقبل التعاون الاقتصادي وملفات الطاقة وإعادة الإعمار.
وبينما ركزت البيانات والتغطيات الإعلامية على دفع العملية السياسية وتفعيل المشروعات المشتركة، فإن تكرار اللقاءات المصرية مع قيادات شرق ليبيا، بالتوازي مع التواصل مع سلطات غرب البلاد، يعكس تعدد مسارات التحرك المصري تجاه الأزمة الليبية.
لقاء ثانٍ خلال أقل من شهر.. لماذا عاد صدام حفتر إلى القاهرة؟
وتناول اللقاء بين اللواء حسن رشاد والفريق أول صدام حفتر تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود الرامية إلى توحيد السلطة السياسية، ودفع المسار الانتخابي، فضلًا عن تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ويحمل تكرار اللقاء خلال فترة زمنية قصيرة دلالة على استمرار التشاور المصري مع القيادات المؤثرة في شرق ليبيا، خاصة أن أي تسوية سياسية شاملة يصعب تحقيقها دون مشاركة القوى الفاعلة في مختلف المناطق الليبية.
وتزامنت الزيارة مع تحركات مصرية أخرى باتجاه غرب ليبيا، من بينها زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى طرابلس، ولقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في إطار التواصل مع مختلف المؤسسات والقيادات الليبية.
الاتفاق البحري الليبي التركي.. ملف شائك في حسابات القاهرة
يبرز الاتفاق البحري الموقع بين ليبيا وتركيا عام 2019 باعتباره أحد الملفات الإقليمية التي تلقي بظلالها على العلاقات المصرية الليبية، خاصة بعد تصديق مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، يوم 20 أكتوبر الماضي، على مذكرة التفاهم البحرية، في خطوة أثارت ردود فعل إقليمية.
وأعلنت القاهرة رفضها للمصادقة على الاتفاق، معتبرة أنه يمس حقوقها السيادية ومصالحها في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بشرق البحر المتوسط.
ووفقًا لوكالة «أسوشيتد برس»، أثارت الخطوة البرلمانية الليبية اعتراضات مصرية ويونانية وقبرصية، في ظل ارتباط الاتفاق بملفات ترسيم الحدود البحرية وتداخل مناطق الاختصاص الاقتصادي في شرق المتوسط.
ورغم أهمية هذا الملف في حسابات العلاقات بين القاهرة وطرابلس، لم تتضمن البيانات المعلنة بشأن لقاء 13 نوفمبر إشارة مباشرة إلى مناقشته، ولذلك يظل أحد الملفات المرتبطة بالسياق الإقليمي للزيارة، دون الجزم بأنه كان ضمن جدول المباحثات.
الانتخابات وتوحيد المؤسسات.. أولوية مصرية لإنهاء الانقسام الليبي
لا تزال الأزمة السياسية الليبية تمثل أحد أبرز التحديات أمام استقرار البلاد، في ظل استمرار الانقسام المؤسسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والسلطات القائمة في شرق ليبيا والمدعومة من مجلس النواب.
وتدعم القاهرة الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتوحيد المؤسسات الليبية، بما ينهي حالة الانقسام الممتدة منذ سنوات.
وتحظى هذه القضية بأهمية خاصة بالنسبة لمصر، نظرًا للارتباط المباشر بين استقرار ليبيا وأمن الحدود الغربية المصرية، التي تمتد لأكثر من ألف كيلومتر، فضلًا عن تأثير الأوضاع الليبية على حركة التجارة والهجرة والأنشطة غير القانونية العابرة للحدود.
كما تمثل مشاركة مختلف القوى السياسية والعسكرية في أي تسوية مقبلة عاملًا مهمًا لتوفير بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات وضمان قبول نتائجها.
الطاقة وإعادة الإعمار.. مصالح اقتصادية تتجاوز الخلافات السياسية
إلى جانب الملفات السياسية والأمنية، تبرز المصالح الاقتصادية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للعلاقات المصرية الليبية، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار.
وتناول لقاء القاهرة وضع آلية عمل لتفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة، بالتزامن مع تحركات لتعزيز التعاون في مجالات تكرير النفط الليبي، وإعادة تأهيل المصافي، والربط الكهربائي.
وكانت وكالة «رويترز» قد تناولت في تقرير نشرته يوم 8 نوفمبر 2026 أوجه التعاون المصري الليبي في قطاع الطاقة، بما يعكس اهتمام الجانبين بتوسيع الشراكة في هذا المجال.
وتسعى الشركات المصرية إلى تعزيز حضورها في السوق الليبية والاستفادة من مشروعات إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، في حين تحتاج ليبيا إلى خبرات فنية واستثمارات لتنفيذ مشروعاتها في قطاعات الكهرباء والنفط والإنشاءات.
القاهرة تتحرك بين شرق ليبيا وغربها.. ما حدود التأثير المصري؟
تكشف التحركات المصرية المتزامنة مع قيادات شرق ليبيا وغربها عن توجه للحفاظ على قنوات اتصال متعددة، بما يسمح للقاهرة بمتابعة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والتعامل مع مختلف الأطراف المؤثرة في مستقبل البلاد.
لكن هذه التحركات تواجه تحديات ترتبط باستمرار الانقسام الداخلي، وتباين المواقف بشأن الاتفاق البحري مع تركيا، وصعوبة التوصل إلى توافق نهائي حول الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
