لم يعد ملف الذهب في مصر مقتصرًا على عمليات التنقيب وسط الصحراء أو الحملات الأمنية لمواجهة استخراج المعدن النفيس بصورة غير قانونية، بل تحول إلى أحد الملفات الاقتصادية والاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
وبين التحركات الرامية إلى تقنين أوضاع المنقبين الأهليين المعروفين باسم «الدهابة»، وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع، وفتح المجال أمام الشركات المحلية والعالمية، تتجه مصر إلى إعادة صياغة منظومة استغلال الذهب، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعاملين في النشاط التعديني، ويعزز فرص جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه أهمية قطاع التعدين باعتباره أحد المصادر الواعدة لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الأنشطة التقليدية، وتحويل الثروات الطبيعية إلى قيمة اقتصادية وصناعية مضافة.
تقنين «الدهابة».. تحول من المواجهة الأمنية إلى التنظيم القانوني
شهد ملف التنقيب الأهلي عن الذهب تطورات لافتة خلال نوفمبر 2026، مع ظهور تحركات تستهدف إدماج العاملين في هذا النشاط داخل منظومة رسمية، بدلًا من استمرار عملهم خارج إطار التراخيص والقواعد المنظمة لقطاع التعدين.
ووفقًا لما كشفته وكالة «رويترز» في تقرير نشرته يوم 13 نوفمبر 2026، تدرس مصر إنشاء شركة تابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تتولى تنظيم نشاط المنقبين الأهليين ومنحهم التراخيص اللازمة، بما يسمح بدمج عمليات استخراج الذهب في الاقتصاد الرسمي.
ونقلت الوكالة عن النائبة منى شاكر أن الترتيبات المطروحة تتضمن الإفراج عن بعض المحتجزين على خلفية التنقيب غير القانوني، مع استثناء المتورطين في جرائم أخرى، مثل القتل والاتجار بالمخدرات.
وتأتي هذه التحركات عقب حملة أمنية انطلقت في يونيو 2026 لمواجهة أنشطة التنقيب غير المرخص، حيث أعلنت القوات المسلحة احتجاز 151 مواطنًا مصريًا و540 أجنبيًا على خلفية تلك الأنشطة.
ومع ذلك، فإن تفاصيل الترتيبات الجديدة لا تزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات والإعلان الرسمي عن آليات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بشروط الترخيص، وحقوق العاملين، وآليات تسويق الإنتاج، والجهات المسؤولة عن الرقابة.
«شلاتين للثروة المعدنية».. نموذج قائم لتنظيم إنتاج الذهب
لا تبدأ جهود تنظيم التعدين الأهلي من نقطة الصفر، إذ تمثل شركة شلاتين للثروة المعدنية إحدى التجارب القائمة في هذا المجال، من خلال تنظيم عمليات التنقيب وتجميع إنتاج الذهب وإدخاله إلى القنوات الرسمية.
وتعكس البيانات المنشورة عن الشركة تطورًا ملحوظًا في حجم الإنتاج، إذ ارتفع من نحو 9 كيلوجرامات عام 2016 إلى قرابة 950 كيلوجرامًا خلال عام 2025، فيما تجاوز الإنتاج 850 كيلوجرامًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وتبرز أهمية هذه التجربة في إمكانية الاستفادة منها عند وضع منظومة أكثر شمولًا لتقنين التعدين الأهلي، بما يضمن خضوع عمليات الاستخراج والتجميع والتوريد للرقابة الرسمية، ويحد من تسرب الذهب إلى الأسواق غير المنظمة.
كما يتيح تنظيم النشاط للدولة متابعة حجم الإنتاج بصورة أكثر دقة، وتحسين معدلات التحصيل، وضمان استفادة المجتمعات المحلية من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتعدين.
تشريعات جديدة ونظام «البلوكات المفتوحة» لجذب المستثمرين
بالتوازي مع ملف تقنين التعدين الأهلي، تعمل الدولة على تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لقطاع الثروة المعدنية، بهدف تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وصدر القانون رقم 87 لسنة 2025 لتعديل قانون الثروة المعدنية، وإعادة تنظيم الهيئة المختصة وتحويلها إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يستهدف تطوير آليات إدارة القطاع وتحسين كفاءة إجراءات الاستثمار والتراخيص.
كما أطلقت مصر في 10 يونيو 2026 نظام «البلوكات المفتوحة»، الذي يتيح للشركات التقدم للحصول على مناطق البحث والاستكشاف بصورة مستمرة، بدلًا من الاقتصار على مواعيد محددة لطرح المزايدات.
ووفقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، تقدم 119 شركة بطلبات استثمارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق النظام، من بينها أكثر من 14 شركة أجنبية، وقدمت الشركات 403 عروض للتنافس على 118 منطقة من إجمالي 335 منطقة مطروحة، بمساحة إجمالية تقارب 45 ألف كيلومتر مربع.
وتعكس هذه الأرقام اهتمامًا استثماريًا متزايدًا بالثروات المعدنية المصرية، خاصة في مناطق الصحراء الشرقية وامتداد الدرع العربي النوبي، التي تتمتع بإمكانات واعدة في مجال الذهب والمعادن المصاحبة.
منجم السكري واهتمام الشركات العالمية بخريطة الذهب المصرية
يمثل منجم السكري أحد أبرز مشروعات إنتاج الذهب في مصر، وأحد النماذج الرئيسية التي تعكس الإمكانات التعدينية للبلاد، إذ تشير بيانات وزارة البترول إلى وصول إجمالي إنتاجه إلى نحو 6.8 مليون أوقية منذ بدء الإنتاج عام 2009.
ولا تقتصر خطط التوسع على المناجم القائمة، بل تمتد إلى عمليات البحث والاستكشاف في مناطق جديدة بالصحراء الشرقية، مع اهتمام متزايد من شركات التعدين العالمية بتوسيع أنشطتها في السوق المصرية.
وكشفت تقارير صحفية عن تقدم شركة «أنجلو جولد أشانتي» بطلبات للاستثمار في 19 منطقة جديدة بالصحراء الشرقية، تغطي مساحة تتجاوز 3 آلاف كيلومتر مربع.
ويعكس هذا التوجه أهمية المناطق الواعدة بالذهب في مصر، وفرص تحويل أنشطة الاستكشاف إلى مشروعات إنتاجية جديدة، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز مكانة قطاع التعدين ضمن الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة.
تحديات أمام تحويل الذهب إلى قوة اقتصادية واستثمارية
رغم الإصلاحات التشريعية والتحركات الاستثمارية، لا يزال تطوير قطاع الذهب في مصر يواجه مجموعة من التحديات التي يتوقف عليها نجاح خطة إعادة تنظيم التعدين.
ويأتي في مقدمة هذه التحديات إحكام الرقابة على مناطق التنقيب، ووضع آليات واضحة وعادلة لدمج العاملين في التعدين الأهلي، بما يحافظ على مصادر دخل المجتمعات المحلية، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق الدولة في ثرواتها الطبيعية.
كما تبرز أهمية توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل الحصول على التراخيص، إلى جانب تأمين مناطق الامتياز، وتطبيق معايير السلامة المهنية والحفاظ على البيئة.
وتظل قدرة مصر على الانتقال من مجرد استخراج الذهب إلى تطوير صناعات مرتبطة به، وتعظيم القيمة المضافة للموارد المعدنية، أحد العوامل الحاسمة في تحويل الثروة الجيولوجية إلى عائد اقتصادي مستدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
