قال السفير أشرف سلطان "المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء"، إن الخطوة الأولى لتغيير مناخ الاستثمار فى مصر كانت تحرير سعر الصرف وقانون الاستثمار هو الخطوة الثانية.
وأضاف "سلطان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" مع الإعلامية "آيه عبدالرحمن"، أنه تم الموافقة على القانون اليوم الخميس من مجلس الوزراء وسيتم إرساله إلى مجلس الدولة تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب لاعتماده بشكل نهائى.
وتابع أن قانون الاستثمار ينص على عدد من الإعفاءات منها الدمغ والرسوم والتوثيق والإشهار لعقود تأسيس الشركات وغيرها من الضمانات والتى تسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات.