قال المحامي علي أيوب مقيم دعوي بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم القضاء الإداري بـ"بطلان اتفاقية ترسيم الحدود"، باطل ومخالف للقانون والدستور، كما يعد حكما معدوما لمخالفته الصريحة نص المادة 190 من الدستور المصري، حسب تعبيره.
وأضاف "أيوب"، أنه سيطعن عليه أمام محكمة النقض بعد الاطلاع على حيثيات الحكم، وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص عليا المقرر صدوره 16 يناير المقبل.
كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت، السبت، بتأييد حكم أول درجة من محكمة "الأمور المستعجلة" القاضي بوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير" الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين أقامهما المواطن "خيري عبد الفتاح"، والمحامي "أشرف فرحات"، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، ونتج عنه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
