بدأت أمس السبت، مراحل تنفيذ البروتوكول المُوقع بين نقابة المحامين ووزارة العدل ورئاسة مصلحة الطب الشرعي، والموقع من مساعد وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مصلحة الطب الشرعي هشام عبد الحميد، بشأن الكشف الطبي الخاص بالمحامين الجدد المتقدمين للقيد بنقابة المحامين.
تتولي بمقتضاه مصلحة الطب الشرعي، على مستوى الجمهورية، كافة الإجراءات المتعلقة بالمحامين الجدد المتقدمين للقيد .
وقال عبد الجواد أحمد، عضو النقابة العامة للمحامين ومسئول ملف الكشف الطبي، إن نقابة المحامين ابتداءً من مطلع يناير، تطبيق الإجراءات والقواعد الجديدة بالكشف الطبي، والتي طبقاً الإجراءات المعلن عنها بنقابة المحامين .
وأضاف "عبد الجواد أحمد"، فى بيان صادر له، أنه تم الاتفاق أن ترسل النتائج سراً إلى نقابة المحامين، وأنها ستسرى على كافة الحالات التى يتطلب فيها القانون أو أحكام القضاء كشف طبى مثل المتقدمين للترشح على المناصب النقابية المختلفة.