أوصت وزارة المالية فى تقرير رسمى مقدم إلى مجلس النواب، باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012 يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 630 من كل عام إلى الخزانة العامة للدولة.
كما أوصت، خلال عرض المالية للتقرير، اليوم الأربعاء، أن يصاحب ذلك قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات والتى تعجز هى عن تدبيره بعد أداء هذه النسبة، وذلك لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأشارت الوزارة، إلى ضرورة تشكيل مجموعات عمل تتولى كل مجموعة عمل فى نطاق اختصاصها حصر أعداد كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها، وكذا لوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل وأيضا أرصدتها وتحديد المنشأ منها خارج الموازنة العامة أو داخل الموازنة العامة للدولة، وذلك بهدف الوقوف على مشروعية وقانونية كل منها وأرصدتها الحقيقية وكيفية الصرف منها والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدى الحاجة إلى استمرار هذه الحسابات من عدمه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
