تسارع معدل التضخم في المدن المصرية خلال شهر يوليو إلى 14.9%، مسجلًا ارتفاعًا للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، في تطور قد يؤثر على مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وترى وحدة الأبحاث التابعة لـ"إس آند بي جلوبال" أن بيانات التضخم الأخيرة قد تدفع البنك المركزي المصري إلى تأجيل استئناف دورة خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الأسعار.
وأشارت الوحدة إلى أن تسارع التضخم، بالتزامن مع اضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر، قد يؤدي إلى رفع توقعات التضخم على المدى القصير، خاصة مع احتمال انعكاس ارتفاع تكاليف النقل والشحن على أسعار السلع والخدمات.
ويأتي ارتفاع التضخم في وقت يترقب فيه السوق قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، بعد بدء دورة التيسير النقدي. وقد تدفع القراءة الجديدة للتضخم صانعي السياسة النقدية إلى تبني نهج أكثر حذرًا، بهدف التأكد من استمرار انخفاض التضخم قبل اتخاذ قرارات جديدة بخفض الفائدة.
ويُعد مسار التضخم أحد أهم العوامل التي يعتمد عليها البنك المركزي في تحديد اتجاه أسعار الفائدة، إلى جانب تطورات سعر الصرف وأسعار السلع العالمية وحركة رؤوس الأموال. وبالتالي، فإن استمرار الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة قد يعني إبطاء وتيرة خفض الفائدة أو تأجيلها مؤقتًا لحين ظهور مؤشرات أكثر وضوحًا على تراجع التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
