عُقد، اليوم، الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، الاجتماع الأول لمناقشة مشروع قانون التعليم فى صورته النهائية قبل رفعه إلى مجلس الوزراء، وذلك بحضور ممثلين عن المجتمع المدنى وممثلين عن نقابة المعلمين وهم خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وإبراهيم شاهين وكيل أول النقابة وأحمد الشربينى وكيل النقابة وأحمد شعبان الأمين العام المساعد.
وعرض ممثلو نقابة المهن التعليمية برئاسة الزناتى مقترحات النقابة المتمثلة فى الآتى:
1- تعديل جدول المرتبات بحيث يكون المرتب الأساسى للمعلم لا يقل عن المرتب فى قانون الخدمة المدنية مضافًا إليه جميع البدلات والحوافز المقررة
2- وضع مادة فى القانون تعادل المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 للحفاظ على حق المعلم فى أية زيادات يحصل عليها العاملون بالدولة بدلًا من المادة 78 المقترحة فى القانون الجديد.
3- أن تكون العلاوة الدورية نسبة مئوية من المرتب بدلًا من المبالغ الهزيلة التى كانت تطبق سابقًا.
4- أن تكون نقابة المعلمين هى النقابة الوحيدة المنوط بها تمثيل المعلمين بجميع تخصصاتهم.
5- وضع مادة خاصة باستثناء حملة دبلوم المعلمين والمعلمات من شروط الترقية للوظائف القيادية حتى مدير مدرسة.
ولاقت هذه المقترحات استحسان جميع الحضور وموافقة الوزير على درجها فى الملاحظات تمهيدًا لإضافتها للقانون.
وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشة مواده وبنوده حيث كان هناك إجماع على تحسين أحوال المعلم المادية والأدبية مع ربط هذه الزيادات بالعمل الفعلى وأهمها أداء المعلم لنصابه من الحصص بالكامل.
حضر الاجتماع ممثلين عن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب وممثلين عن وزارة المالية والتخطيط والتعليم العالى والبحث العلمى وبعض الوزارات الأخرى وجميع قيادات الوزارة كما حضر أيضًا ممثلين عن التعليم الأزهرى والمدارس الخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
