كشف تقرير الحكومة النصف سنوي المقدم للبرلمان عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع البترول والثروة المعدنية خلال مارس إلى سبتمبر 2016 حيث قامت الحكومة الممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل في 64 مشروعا تم الانتهاء من 7 مشروعات وجارٍ دراسة 7 مشروعات وجارى تنفيذ 50 مشروعا و6 اتفاقيات بترولية جديدة بتكلفة 639.4 مليون دولار.
وأوضح التقرير أنه جارى تنفيذ مشروع ظهر أيوك والذى سيزيد إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بنسبة 37% من جملة إنتاجها الحالى، بتكلفة استثمارية 15.6 مليار دولار، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 25% يليه فى الأهمية حقل النورس، وحقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بى بى.
وأشار التقرير إلى أن 8 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج من المنتجات البترولية لتغطية حوالى 90% من احتياجات الاستهلاك المحلى بتكلفة استثمارية 7.9 مليار دولار فى إقليم وسط الصعيد، وإقليم الإسكندرية وإقليم القاهرة الكبرى وإقليم سيناء وقناة السويس، وتوصيل الغاز لعدد 404 ألف وحدة سكنية خلال ستة أشهر من إجمالى 2.4 مليون وحدة سكنية والمقرر توصيل الغاز لها خلال عمر المشروع بتكلفة إجمالية 10 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم افتتاح أكبر مشروعين للبتروكيماويات خلال الفترة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض من اليوريا والايثلين بتكلفة 3.9 مليون دولار، بإقليم الدلتا وإقليم الإسكندرية ومحافظة دمياط.
وتابع التقرير أن 10 مشروعات لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير الموانىء سيتم الانتهاء منها عام 2017 لتوفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز وتلبية احتياجات السوق المحلى ورفع كفاءة معدلات دفع البوتاجاز بتكلفة 2.5 مليار جنيه بإقليم الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى وإقليم سيناء وقناة السويس وإقليم الإسكندرية وإقليمى وسط وجنوب الصعيد.
ونوه التقرير إلى طرح مزايدات عالمية للبحث عن الزيت الخام والغاز الطبيعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
