النيابة فى محاكمة العادلي: المتهمين استولوا على مليار و١٣٤ مليون جنيه بالمخالفة للقوانين

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و١٢ اخرين فى القضية المعروفة اعلاميا ب"فساد الداخلية"

واستهلت النيابة الجلسة بتلاوة أدلة الثبوت فى أمر الاحالة التى قالت فيه إن المتهمين استولوا على مبالغ مالية تقشعر لها الابدان وقدر اجماليها مليار و١٣٤ مليون جنيه بالمخالفة للقوانين والعمليات المحاسبية الشرعية المتعارف عليها.

وأضافت النيابة، أنه تم الافتئات على المال العام وخصصت مبالغ مالية فى حسابات وخزن خاصة بعيدة عن اعين القانون، وهو ما يخالف كل القوانين.

وكشفت قائمة أدلة الثبوت، فى قضية فساد وزارة الداخلية، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية مبالغ مالية تُقدر بمليار و134 مليونا و900 ألف و371 جنيها تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011، وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.

وأكدت قائمة أدلة الثبوت، التى أعدها قاضى التحقيق أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلى تسلم عبر مندوب له 530 مليون و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، واتهمه قاضى التحقيق بالاستيلاء عليها عمدا وبنية التملك، كما تسلم المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليونا و155 ألفا و195 جنيها، كما أنه متهم بالاستيلاء عمدا وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.

وتضم قائمة المتهمين أيضا أحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوى، وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبدالمقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر، وجميعهم موظفو حسابات وأمناء خزينة، فيما استبعد قاضى التحقيق 69 شخصا من القضية بعد ثبوت عدم تورطهم فى اختلاسها، وعدم علمهم بأسس صرفها.