استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة المدعي بالحق المدني، بمحاكمة حبيب العادلي، وزير الدخلية الأسبق وآخرين في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، وتلاها المستشار أشرف مختار، المدعي بالحق المدني عن الدولة.
ودلل المستشار ممثل هيئة قضايا الدولة، على مشروعية الادعاء المدني من قبل الدولة، مشيرًا لمادة القانون التي تتيح لمن لحقه ضرر الادعاء مدنيا أمام المحكمة التي تنظر القضية، غير قاصر على الشخص الطبيعي، وأنها تمتد إلى الشخص المعنوي، وعلى هذا الأساس، فإن هيئة قضايا الدولة ممثل قانونية على الدولة التي لحقها الضر.
وأشار المستشار إلى أن وقائع الدعوى، تحمل خطأ ثابت بمخالفة المتهمين للقوانين واللوائح، إذ خالفت قانون قانون رقم 58 لسنة 73 الخاص بموازنة الدولة و128 لسنة 81 الخاص بالمحاسبة الحكومية.
وأوضح أن القانون يحظر اعتماد أي استخدام للموازنة العامة في أي من أبواب الاستخدامات إلا بعد الرجوع لوزارة المالية، وموافقة مسبقة من مجلس الشعب وصدور القانون به.
وقدم المستشار ممثل الدولة، مذكرة بمرافعته، مسلمًا نسخة لها للمحكمة ونسخة للدفاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
