توقعت مؤسسة فرانكلين تمبلتون العالمية للاستثمار، عودة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصرية في 2017، مدعومة بقرار البنك المركزي المصري، الذي اتخذه في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف، وفي ضوء تجربة رائعة للاقتصاد المصري، في 2003، عقب التعويم الجزئي للجنيه، الذي نتج عنه تحقيق نمو على مدار خمس سنوات تالية بنسبة 5.5%.
وقال باسل خاتون، مدير محفظة الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة فرانكلين تمبلتون للاستثمار، في تصريحات نقلها موقع بلومبرج الإخباري، عن توقعاته لعام 2017، إن أسواق الشرق الأوسط تبدو نشطة حاليا وجاذبة للغاية، وعلى رأس تلك الأسواق السوق المصرية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري عانى من اضطرابات حادة في السنوات الخمس الأخيرة، التي تسببت في اضطرابات اجتماعية وأزمات في العملة الصعبة.
وأضاف "خاتون": نتطلع الآن إلى عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، خاصة أن العملة المحلية باتت مقومة بأقل من قيمتها، ما يزيد من جاذبية الاستثمار في مصر
ولفت إلى أن قرار تحرير سعر الصرف للعملة المصرية طال انتظاره وكان أحد شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، ما سيسهم في معالجة اختلال توازن حاد في الموازنةة العامة.