قالت سحر نصر الدين، وزيرة التعاون الدولى، أن وزارتها والحكومة بشكل عام تتبع كل الإجراءات القانونية والدستورية عند توقيع المنح والقروض لمصر.
وأضافت، فى لقاء مصغر بالمحررين البرلمانين، اليوم الخميس، أن كل الاتفاقيات والمنح تمر بدورة من الاقتراح ثم الموافقة المبدئية من قبل الحكومة، ثم لجنة الاتفاقيات الدولية بوزارة الخارجية، وأيضا تصديق البرلمان ومجلس الدولة، مؤكدة إتباع الشفافية فى كل منحه أو اتفاقية، كما أنها حريصة على التنسيق مع النواب بشأن دعم المحافظات حسب الأوليات والاحتياجات.
وأشارت إلى أنه تم العمل أيضا على مبادلة الديون مع عدة دول مثل ألمانيا وإيطاليا فى مقابل الاهتمام بقطاعى التعليم والصحة.
وتابعت: "الوزارة دورها مش أنها تقترض إنما تعمل على توفير منح وقروض ميسرة بأسماء وزارات فى حاجة إلى مشاريع وما شبه ذلك"، مؤكدة أن الوزارة أنشأت وحدة جديدة للتقيم والمتابعة، للتأكيد أن المشروع بيتم على أكمل وجه.