قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، والتي عقدت، اليوم، السبت، 1412018، تعليق قرار الجمعية العمومية السابق بالإغلاق الجزئي لمدة أسبوعين حتى 122016، وذلك تقديرًا لتدخل رئاسة الجمهورية والحكومة، ورفض قرار التسعير العشوائي الذي أصدرته وزارة الصحة.
وأكدت على قرار الجمعية السابقة بعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، ورفع دعوى قضائية ضد المتحدث الإعلامي بوزارة الصحة لاتهامه الصيادلة بالتلاعب، والتأكيد على التزام الصيادلة بالبيع بسعر واحد لكل صنف وليس سعرين طبقاَ لقانون التسعير الجبري وطبقًا لما جاء بقرار رئاسة مجلس الوزراء، بجلسة 165 بالسماح بطمس الأسعار القديمة للمستحضرات التي زاد سعرها، ورفع دعوى قضائية لإلغاء العمل بتسعيرتين مختلفتين لذات الصنف الدوائي وذلك لمخالفته قانون التسعير الجبري.
كما قررت قبول الاتفاق الذي يقضى بارتجاع كامل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط أو نسبة محددة لمدة عام.