المرصد الليبي لحقوق الإنسان: اتفاق وهمي بين الحكومة ووزارة العمل لعودة المهاجريين

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السكر عالمياً، شهدت أسعار الدولار ارتفاعا غير مسبوقا في الاقتصاد المصري، الأمر الذي أعاق استمرار القطاع الخاص في استيراد بين 800 ألف 900 ألف طن سكر خلال العام الماضي وهو حجم الفجوة بين الاستهلاك والانتاج المحلي الذي يبلغ نحو 2.4 مليون طن سنوياً.

شهدت الآونة الأخيرة، شح ملحوظ في إتاحة السكر مما رفع أسعاره بوتيرة سريعة لتصل أسعاره لـ 15 جنيها للكيلو مقابل 5 جنيهات، وحتى السكر التمويني لم يأمن من ارتفاع الأسعار العالمية وأزمة الدولار ليرتفع من سعر4.5 جنيه إلى 7 جنيهات للكيلو داخل منظومة الدعم وسعر السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية يسجل 10.5 جنيه للكيلو.

واستنكر اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقاعس القطاع الخاص عن استيراد كميات السكر الذي كان يشارك بها السوق لتلبية الاحتياج المحلي سنوياً، مؤكداً أن مصانع السكر الحكومية لم تشهد أي نقص في حجم إنتاجها وأنها تلبي احتياج البطاقات التموينية التي يبلغ عدد المستفيدي منها نحو 72 مليون مواطن.

في خطوة غير مسبوقة لوزير التموين، اللواء محمد علي مصيلحي، فقد تخلى الوزير عن مهاجمة القطاع الخاص وترأس اجتماعاً أول للجنة العليا لتداول السكر بحضور رؤساء مصانع السكر الحكومية وممثل هيئة السلع التموينية وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية ممثلا عن القطاع الخاص.

وأعلن الوزير عن قراره باستمرار انعقاد اللجنة العليا لتداول السكر لسد الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج المحلي فضلاً عن التعاون مع القطاع الخاص لاستيراد نحو مليون طن سكر قريباً، مشيرا إلى رفع توريد طن قصب السكر إلى المصانع لـ 620 جنيها وسعر توريد طن البنجر 400 جنيه إلى جانب 120 جنيها حافز تبكير للبنجر في فبراير المقبل.