قال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قرار زيادة أسعار الأسمدة الذي صدر أمس، أنقذ البلد من أزمة حقيقية كبيرة، تتلخص في رفض جميع الشركات والمصانع المنتجة للسماد، توريد أية حصص لوزارة الزراعة، نظرا لكم الخسائر الرهيبة التي تعرضت لها، وبالأخص الشركات التي لا تُصدر وتكتفي بالتوريد المحلي، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الإنتاج والغاز الطبيعى.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ«أهل مصر»، أن شركة أبو قير للأسمدة تكبدت خسائر وصلت لـ 175 مليون جنيه، لتوريدها 120 ألف طن سماد للمحكومة بالأسعار القديمة، في ظل المستويات السعرية المتدنية للأسمدة فى الأسواق المحلية، وعدم مجاراة ارتفاعات السوق البالغة 60%، مؤكدًا أن ضرر ارتفاع أسعار الدولار أصاب جميع الشركات وخاصة تلك التي تنتج 100% للدولة.
وأكد المصدر، أن الأسواق المحلية تحتاج حاليًا من الأسمدة ما يقارب الـ 9 ملايين طن، مضيفًا أن السبب الرئيسي في ظهور السوق السوداء، هو عجز الحكومة عن توفير الأسمدة للمزارعين، وإن أسعار تلك الأسواق تبلغ أضعاف أسعار الجمعيات المدعمة، لذلك قفز السعر الرسمي لـ 148 جنيه بدلًا من 100 جنيه، لتوفير السماد وأيضًا القضاء على السوق السوداء التي تبيع الأسمدة بأكثر من 200 جنيه للشيكارة.
ونوه بأن هناك شركات لم تتأثر إطلاقًا بارتفاع أسعار مواد الإنتاج ولا الغاز الطبيعي، كما أنها لا يعنيها رفع الحكومة لأسعار السماد المحلي من عدمه، مثل شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، حيث إنها تُصدر 90% من إنتاجها للخارج، في ظل وصول أسعار التصدير لـ260 دولارا للطن ما يعادل 4900 جنيه مما فيه ربحية كبيرة للشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
