وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على تعديل نص المادة 18 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحيث يتم إضافة المجلس الأعلى للاستثمار إلى الجهات التي يجب العرض عليها وانتظار موافقتها قبل اصدار أية قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات الاستثمارية، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك في إطار بحث موضوع انضمام جمهورية مصر العربية إلى معاهدة حماية الأصناف النباتية الجديدة ( اليوبوف ـ وثيقة 1991 )، وذلك بهدف تحقيق الحماية المطلوبة لتلك الموارد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
