أعلنت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمها بإدراج 1500 شخصًا من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب، وذلك عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك فى القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
من أبرز ما تضمنته القائمة المعزول محمد مرسي، وصفوت حجازي وعصام البلتاجي، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد، واللاعب محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلى السابق، ورجل الأعمال صفوان ثابت.
وترصد "أهل مصر" الأثار المترتبة على إدراج الأشخاص ضمن قوائم الإرهابيين.ويقول محمد حمدي ماجستير القانون الدولي، إن الإرهابي كما حدده قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم "1" من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.وتابع حمدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن من يتم إدراجه ضمن قوائم الإرهابيين يواجه عددا من العواقب التي نص عليها القانون، ومن بينها، "تجميد الأموال"، "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول"، "سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد"، "فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية".وأكد حمدي، أنه في حالة إثبات إشتراك المدرجين على قوائم الإرهابيين يعرضهم للمساءلة القانونية، كما يمكنه أن يعرضهم للحبس بعد إنتهاء التحقيقات وثبت عليهم الإشتراك في العمليات الإرهابية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إن الأشخاص المدرجين تحت قائمة الإرهابين يقعون تحت وطأة التحقيقات لحين ثبوت برائهم من عدمها، وإذا ثبت توطهم في التهم المنسوبة إليهم يتم الحكم عليهم بالمدة بالحبس بمدة تحددها المحكمة طبقا للأدلة المقدمة إليها.وتابع كبيش، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه خلال الأيام المقبلة ستضح الوضع القانوني لدى المتهمين، إلا أن من المؤكد تنفيذ إجراءات التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر أو إلغاء جواز سفرهم. يذكر أن قدمت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بلاغًا للنيابة العامة، لوضع جميع المتحفَّظ على أموالهم على قوائم الإرهابيين، مستندة في بلاغها على الوثائق والمستندات التى وجدتها بمقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومقرات حزب الحرية والعدالة المنحل، والتى تم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى فى 24 يناير من العام الماضى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
