أقام الدكتور سمير صبري، المحامى بالنقض والدستورية العليا، عن نفسه وبصفته وكيلا عن فضيلة الداعية الدكتور خالد الجندي وفضيلة الداعية الدكتور مظهر شاهين دعوى مستعجلة ضد رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.
وقال صبري إذا كان الشعب المصري في الجملة قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقي وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي طلاقا شرعيا، فإنه يجب على المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون مما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكسر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.
وأضاف: أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به وأنه يتعين أن يكون موثقا كما يتم توثيق وثيقة الزواج
وطلب صبري صدور حكم بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري بأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقا شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
