"فتش عن المرأة".. كلمات تنطبق تمامًا على إثارة ملابس النساء لعدد من الاحتجاجات والنزاعات بل والقرارات السياسية في الآونة الأخيرة، وخاصة في المنطقة العربية ومصر.
في يونيو 2015، ثار الرأي العام المغربي بعد اعتقال فتاتين باقليم "أكادير" جنوب غرب المملكة، بتهمة "الإخلال بالحياء العام"، لارتدائهما للباس "غير محتشم" والذي يعاقب عليه القانون المغربي، بعدما ذهبت الفتاتين إلى السوق مرتديات "تنورات" ولم يكن لباسهما فاضحًا لأن الواقعة تسبب فيها المتشددين، حيث تطور إلى اشتباك بالأيدي مع الفتاتين قبل أن تتدخل الشرطة، فيما انتشرت القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بين داعمين للفتاتين، وآخرين مؤيدين لاعتقالهما وظهرت وقتها مبادرة باسم "ارتداء التنورة ليس جريمة" رغم الإفراج عنهما من النيابة العامة، لكن تظاهرة تخطت الـ 500 متضامن في العديد من مدن المغرب وعلى رأسها "أكادير" ضمت متظاهرون مطالبون باحترام الحريات الفردية كما يضمنها الدستور المغربي.
وكسبت القضية وقتها تضامن سياسي حيث ندد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكن وسياسة المدينة في الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، واعتبر محاكمة الفتاتان بسبب تنورة "كارثة" كما أبدى وزير الخارجية في الحكومة استياءه من قوات الأمن التي بدلا من اعتقال المعتدين قامت اعتقال الفتاتين.
وفي السودان، تضامنت الحركات النسائية عام 2009 حيث كانت السلطات السودانية تمنع النساء من ارتداء البنطال حتى هذا الوقت وكانت النساء اللواتي يتجرأن على ذلك يتعرّضن للجلد أو الغرامة أو العقوبتين معا بحجة الحفاظ على النظام العام، وذلك بناء على أحكام تصدرها "محاكم إيجازيه" لا تستوفي شروط المحاكمة العادلة.
وكانت أول الخطوات نحو تحرر السودانيات من هذه العقوبة حينما أقبلت الكاتبة والناشطة الحقوقية لبنى أحمد حسين، عام 2009 على تحدي القضاة الذين وقعوا ضدها غرامة 50 دولارا لارتدائها البنطال لاعتباره زيا فاضحًا وتحولت القضية إلى قضية رأي عام حينما قدمت لبنى استقالتها من الأمم المتحدة وأحرجت النظام السوداني، وباتت الشرطة تخشى اقتياد النساء إلى الأقسام مخافة وضع الحكومة تحت ضغط إعلامي وسياسي.
ودعت وقتها عدد من الناشطات لمبادرة "لا لقهر النساء"، لمناهضة أشكال التمييز المفروضة على المرأة السودانية وعقب ذلك وقفات احتجاجية نسائية كثيرة، قللت السلطات السودانية من عمليات التمييز ضد النسوة، فالمؤسسات الحكومية بما فيها البرلمان، وعدد من الجامعات السودانية، كانت تمنع دخول النساء اللواتي يرتدين البنطال.
وفي الجزائر طردت جامعة إحدى طالبتها من أمام الباب بسبب ارتدائها لتنورة قصيرة فوق الركبتين، ورغم اعتذار وزير التعليم العالي، فإن النشطاء لم يكتفوا بذلك بل ظهرت حملات تؤكد على حرية النساء في الملبس خاصة بعد حملة جزائرية دعت الرجال لستر نسائهم.
وفي تونس في يونيو 2015، وردا على "إن كنت رجلا فحجب زوجتك" وهي حملة انطلقت في الجزائر من مجموعة من المتشددين تطالب الرجال بضبط زوجاتهم وإجبارهم على ارتداء الحجاب، ومن ثم خرجت المئات من التونسيات في تظاهرة كبيرة عرفت باسم "حملة السيقان العارية" دعا لها رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن الحريات.
وارتدت التونسيات تنورات قصيرة، وتجمعت نساء تونس في شارع الحبيب بورقيبة، واعتبر المتظاهرون أنه ليس من المعقول السماح بلباس الحجاب ومنع ارتداء التنورة القصيرة "الميني جيب".
وفي يناير عام 2012 شاركت ملآيين النساء في المنطقة العربية والعالم في مسيرات حاشدة للتنديد بالعنف الواقع عليهن وتضامنا مع حق نساء "مالاوي" في الخروج للشارع بارتداء البناطيل والتنورات القصيرة، دون التعرض لهن ولكرامتهن، ونبذ القمع وتحريرهن من الظلم وسلب حريتهن والتحرش.
دراسة نشرت عام 2015 من جامعة ميريلاند الأمريكية أفادت أن غالبية التونسيين يرغبون في عدم التدخل في حرية المرأة، واعتمدت الدراسة على 2400 تونسي، وأوضحت أن 64% من التونسيين يرون أنه من حق المرأة أن ترتدي ما تشاء من ملابس، وهي النسبة التي ارتفعت عن مثيلتها في عام 2013 عندما توقفت عند 56 في المائة.
وفي دراسة أخرى أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، قالت إن 28.2% من الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش هن محجبات و2% منهن منتقبات و49% منهن غير محجبات و38% لكل ما سبق.
في مصر، ثار الرأي العام المصري العام الماضي على النائب البرلماني إلهامي عجينة، بسبب مطالبته البرلمانيات بارتداء ملابس محتشمة وعدم ارتداء البوت "الحذاء ذو الرقبة العالية" والملابس الكاجوال؛ لاعتبارها تضفي طابعا غير محتشما عليهن ويثير البرلمانيين داخل الجلسات وما لبث أن تراجع عجينة عن تصريحاته وقدم اعتذاره للنائبات بعد مطالبة البرلمانية د.أنيسة حسونة له بذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
