"اختلاسات بالملايين، وفساد داخل معظم مؤسسات الدولة"، والفساد لم يترك موظفًا صغيرًا أو مسؤولًا كبيرًا داخل إحدى الوزارات، اختلاسات تصل إلى مئات الملايين، وعلى الرغم من استمرار جهود جهاز الرقابة الإدارية في التخلص من هذا الفساد وتوجيه ضرباتها القوية للعناصر الفاسدة في القطاعات المختلفة من الدولة إلا أن نهايته ما زالت بعيدة المدى، حيث أنه في أقل من شهر نجحت هيئة الرقابة الإدارية في إلقاء القبض على الكثيرين من معدومي الضمير لاختلاسهم ملايين الجنيهات من أملاك الشعب المصري، والذي كان أبرزهم مستشار وزير المالية للشؤون العقارية، أثناء تقاضيه رشوة مليون جنيه من أصل 4 ملايين جنيه.
وفي هذا السياق يسلط "أهل مصر" الضوء على جهود هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر يناير الجاري.
260 مليون جنيه بالشهر العقاري
تمكنت الرقابة الإدارية، من القبض على موظف بالشهر العقاري بالقليوبية بدرجة أمين مساعد، مع 4 موظفين آخرين تمكنوا جميعهم من تزوير أوراق قطعة أرض خاصة بشركة التشيد والبناء لصالح عدد من الأشخاص مقابل حصولهم على مبلغ 260 مليون جنيه.
149 مليون جنيه اختلاسات بـ"عقاري الخانكة"
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مكتب توثيق الشهر العقاري بالخانكة، و3 من موظفي مديرية المساحة بالقليوبية؛ لتلاعبهم في الدفاتر المساحية، والتزوير في إجراءات نقل ملكية قطعة أرض لأحد الأشخاص المتعدين على أرض مساحتها 7 أفدنة، وقيمتها نحو 147 مليون جنيه مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية.
وأكدت المعلومات السرية التي وصلت لهيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية تورط "مجدي ج ف"، رئيس مكتب توثيق الشهر العقاري بالخانكة، و"حلمي ع"، رئيس مكتب المساحة بالمدينة و"سمير س ج"، رئيس مكتب التغييرات بمكتب المساحة، و"سامي ع ا"، رئيس قسم المسطحات المائية بالمديرية وجميعهم من كبار الموظفين بالدرجة الأولى في القضية.
وتوصلت التحريات إلى تورطهم وتلاعبهم في تزوير الأوراق لنقل ملكية الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وتقدر بـ7 أفدنة بالاتفاق مع أحد المواطنين بالمنطقة.
وأثبتت المعلومات أن المتهم الرئيسي هو "مجدي ج" وتم القبض عليه أمس، وهو موظف في مكتب الشهر العقاري في الخانكة، وتم نقله لمكتب الشهر العقاري في بهتيم بشبرا الخيمة، وسهل لأحد رجال الأعمال الاستيلاء على الأرض لإقامة برج سكني عليها.
وتمكنت أجهزة الرقابة الإدارية بالقليوبية من ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على التزوير، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بجريمتهم، وأحيلوا للنيابة فأمرت بقرارها السابق.
3.5 مليون خسائر بـ"جمرك سفاجا"
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس قسم الحاسب الآلي وآخرين فى جمرك سفاجا، لاتهامهم لتلاعبهم فى إجراءات الإفراج الجمركي عن 84 سيارة، الأمر الذي تسبب فى خسارة الدولة 3.5 مليون جنيه.
حيث نجحت في رصد كل من رئيس قسم الحاسب الآلي ورئيس قسم الإجراءات بالإدارة العامة لجمرك سفاجا بالبحر الأحمر، أثناء التلاعب فى إجراءات الإفراج الجمركي عن مشمول عدد 3 رسائل سيارات بإجمالي عدد 84 سيارة واردة لجمرك سفاجا، لصالح بعض الشركات العاملة في مجال تجارة السيارات، وذلك عن طريق إدراج بيانات مخالفة للواقع مما ترتب علية ضياع حوالى 3 ملايين و500 ألف جنيه على الخزانة العامة، نتيجة التلاعب فى قيمه الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وفق القرارات الاقتصادية الأخيرة.
مستشار وزير المالية
ومن الأخبار التي أثارت جدلًا واسعًا، هو القبض على أحد مستشاري وزير المالية للضرائب العقارية وآخر متلبسين بتقاضي رشوة مليون جنيه من أصل ٤ مليون جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية بما كان سيهدر مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
وتم تسجيل الاتفاق بالصوت والصورة بين المتهمين وكان الاتفاق أن يتسلم مستشار الوزير مبلغ مليون جنيه قبل إتمام الاتفاق على أن يتم تسليمه ٣ مليون أخرى بعد استلام تقرير يؤكد أن قيمة الأرض التي سيحصل عليها الراشي بمبلغ بخس، وأقل من قيمتها الحقيقية بـ ٥٠٠ مليون جنيه وتسلم مستشار الوزير مبلغ الرشوة المتفق عليه من مخرج مشهور الذي قام بدور الوسيط بيه وبين صاحب شركة المقاولات.
إهدار 13 مليار جنيه بـ "تموين الإسماعيلية"
وفي واقعة فساد كبرى، نجح جهاز الرقابة الإدارية بالإسماعيلية في الكشف عن واقعة فساد مكونة من 8 أفراد لإهدار 13 مليار جنيه من المال العام، والخاص بالمقررات التموينية في القضية رقم 37 أحوال لعام 2017 جنايات الإسماعيلية.
وتخصص التشكيل في جمع البطاقات التالفة من المواطنين وتسليمها إلى أحد كبار مفتشي التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، مقابل حصوله هو الآخر على مبالغ مالية طائلة، الأمر الذي على إثره قام مفتش تموين المحافظة، ورئيس مكتب تموين قرية أم عزام التابعة لمركز القصاصين بإبلاغ الرقابة الإدارية بتلقيه عرض مالي "رشوة" مقابل تسليمهم البطاقات التالفة، وبفحص الجهاز للمعلومات تبين صحتها، وتوصلت التحريات أنه بالفعل تم الاتفاق بين أحد أفراد التشكيل المتخصص في سرقة الدعم عن طريق جمع البطاقات الذكية التالفة، بمعرفة كبير مفتشي التموين، على أن يتم التعاون مع شخص يدعى "عمر، ع، س"، والذي يعمل وسيطا لدى التشكيل العصابي، ومقيم قرية الكوع بدائرة مركز القصاصين.
وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية، تمكن الجهاز من إلقاء القبض على "عمر، ع" أثناء قيامه باستلام البطاقات التالفة وتسليمها لكبير مفتشي التموين، ليتبين أن تشكيل مافيا سحب المقررات التموينية يقودها أحد أصحاب سلسلة مخابز بالقاهرة، والثاني صاحب مستودع بوتاجاز بأسيوط، يدعى "محمد، م"، والثالث يعمل بشركة أفت للبطاقات الذكية، وبمشاركة 6 أفراد آخرين يعملون أصحاب مستودعات كبرى وبعد إجراءات الفحص والحصر والجرد، تبين أن مافيا الاستيلاء على المقررات التموينية بمعرفة أفراد العصابة الـ8 تمكنوا من سحب مقررات وهمية، من جميع منافذ الجمهورية، بينها خبز، ومقررات تموينية مختلفة، ودقيق خاص بالمطاحن، قدرت تكلفتها بما يقرب من 13 مليار جنيه وتربحوا ماليًا من ورائها في إهدار صريح للمال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
