أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وصول 120 ألف طن سكر مستورد من البرازيل وفرنسا منها 85 ألف طن عن طريق ميناء الإسكندرية، و35 ألف طن عن طريق ميناء دمياط، مشيرا إلي بدء عمليات الشحن والتفريغ عن طريق شركات السكر والجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبدء في توزيعها على المخازن بالمحافظات لتخصيص رصيد استراتيجي على مستوى الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تخصيص حصص من السكر للمحافظات طبقا لطلبات المحافظين، وحسب احتياجاتهم لبيعها بالسعر الحر المحدد من الحكومة بـ10 جنيهات و50 قرشا للكيلو على أن يتم توزيعها تحت مسئولية المحافظات، وتحت إشرافهم بالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية لضمان وصول السكر إلى كافة المناطق والأحياء، والحد من تسرب السكر إلى السوق السوداء.
وأوضح اللواء مصيلحي أنه سيتم الأسبوع المقبل عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر للاتفاق على المقترحات النهائية لضبط سوق السكر، والتي تقدمت بها كافة الجهات والغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار، والقطاع الخاص والمستوردين إلى الوزارة، لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل في اجتماع قادم لإقرارها والعمل بها، والتي تحدد المهام والدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية بأسعار مناسبة حتى لا يتكرر ما حدث من عدة أشهر من تقاعس القطاع الخاص عن استيراد السلع الأساسية والتي كان من نتيجتها تحمل الوزارة بتوفير كافة الاحتياجات وخاصة من السكر.
وأضاف اللواء مصيلحي أنه تم استلام مليون و200 ألف طن من قصب السكر في المصانع الستة في الصعيد منذ بداية التوريد من المزارعين، تم إنتاج 120 ألف طن سكر منها، وتوزيعه على مخازن الشركات بالمحافظات لزيادة الأرصدة من السكر على أن يبدا العمل في اخر مصنعين للسكر في الصعيد نهاية الأسبوع القادم طبقا للبرنامج الزمني المحدد للتشغيل، وأن المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لاستلام كافة الكميات الموجودة لدى المزارعين والذي يصل إلى 10 ملايين طن حتى نهاية الموسم.
ولفت الوزير إلى أنه تم الاستعداد لبدء موسم توريد البنجر من المزارعين نهاية الأسبوع القادم من خلال 6 شركات منها 4 شركات تابعة لوزارة الاستثمار، وشركتين قطاع خاص، وأنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين، وأن المستهدف استلام 9 ملايين طن.