أثارت مطالب الحكومة حول زيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، غضب الشعب المصري خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وموجة الغلاء التي تضرب السوق المصري ومطالب الحكومة المستمرة للشعب بالتقشف، ناهيك عن إثارة حالة من الجدل بين نواب البرلمان، حيث انقسم النواب مابين مؤيد لمطالب الحكومة باعتبارها حق طبيعي لهم، وبين معارض لها واصفين تلك المطالب بـ "المستفزة".
قانون زيادة الرواتب
أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.
ويتضمن المشروع5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغي العمل بالقانون100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًا 42 ألف جنيه "الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون"، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضي المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة من الخضوع لأحكامه.
"مش باصين للغلابة"
وأكد النائب جمال العقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يتحفظ على مشروع قانون تحديد رواتب الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، قائلًا: "يعني الوزير عايز يزود مرتبه ويأخذ 80%من راتبه.. وإحنا بنتحايل على المالية عشان تزود نسبة 10 % علاوة للموظف الغلبان".
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة لم تنظر بعد في تفاصيل مشروع القانون المقدم، ولكن الحكومة تطلب تحديد رواتبها في وقت يحاول فيه البرلمان معها على زيادة دخل العاملين بالدولة بالتزامن مع غلاء المعيشة، قائلا "دول مش باصين للغلابة.. اللي مرتباتهم لسة موصلتش لـ 1500 جنيه حتى الآن".
قانون مستفز
ومن جانبه، رفض السيد حجازي، عضو مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن زيادة مرتبات رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم.
وقال حجازي، إن مشروع القانون مستفز للغاية، نظرًا لأن الظروف الاقتصادية بالبلاد تجعل جميع الوزراء والقيادات الحكومية يطبقون سياسة التقشف وترشيد النفقات على أنفسهم قبل أن يطالبوا الشعب بتطبيقها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ارتفاع أسعار السلع يجعل المواطنين يعانون أشد المعاناة، خاصة في ظل عدم وجود أي رقابة من جانب الحكومة.
حقهم الطبيعي
وعلى صعيد آخر، رفض محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ما أثاره مشروع القانون، قائلا:"حقهم الطبيعي كشريحة تمثل جزءًا من المجتمع المصري".
وأكد النائب أن المسئولين قطاع من الشعب، ولهم الحق في أن يطمحوا بمزايا وظيفية، وأحلام للترقي وضمان المستقبل عند بلوغ سن المعاش.
وأشار إلى أن راتب رئيس مجلس الوزراء وفقا لمشروع القانون المقدم للبرلمان 6 آلاف جنيه أساسي، موضحًا أنه من الطبيعي بالبدلات والحوافز يزيد المبلغ.
وأكد وكيل لجنة الصناعة أن الهدف من مشروع القانون هو زيادة الثابت من الراتب عن المتغير ليتمكنوا من رفع معاشات الوزراء والمسئولين فيما بعد، مشددًا على ضرورة ألا تتجاوز الزيادة المتوقعة الحد الأقصى للأجور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
