وقال عبد المهدي في اجتماع للجان الإدارات المشتركة للحقول النفطية في بغداد إن الوزارة "تبحث تقليص النفقات المالية للشركات النفطية الأجنبية العاملة ضمن عقود الخدمة."
وتضغط اتفاقات الخدمات المبرمة مع شركات النفط الأجنبية على ميزانية العراق لأن الحكومة تدفع رسوما ثابتة لزيادة الانتاج في الحقول المتقادمة في الوقت الذي تتراجع فيه إيرادات الدولة مع هبوط أسعار الخام.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ولديه عقود خدمة مع شركات من بينها بي.بي وشل وإيني واكسون موبيل ولوك أويل تحصل على رسوم مقابل الانتاج الإضافي من الحقول التي حصلوا على عقود تطويرها من خلال جولات المناقصات.
ويجني العراق 95 بالمئة من إيرادات الميزانية العامة من مبيعات النفط الخام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
