تقشف يا شعب، ولكن لا يدري الشعب إن كان عليه التقشف كي يحيا حياة كريمة فيما بعد، أم أنه يتقشف كي يترفه المسؤولون، فخلال الفترة الأخيرة تفجرت أكثر من أزمة بسبب حصول الوزراء على سيارات فارهة ويتم اكتشاف الأمر بعدها أن تلك السيارات ضمن ميزانية الوزارة أو المؤسسة، على حساب الخدمة المقدمة للشعب.
"الضحك على الشعب" ظهر في أزمات كثيرة آخرها، حدث بالأمس، بعد البلاغ الذي تقدم به النواب ضد رئيس البرلمان بعد شرائه 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه، على حساب ميزانية البرلمان، حيث كشف النائب البرلماني "محمد أنور السادات" عن انفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي للمجلس، وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015 /2016.
وقال السادات، إن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي، على أن يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس، وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة.
BMW
فيما فجر الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة أزمة كبرى بعد شرائه 3 سيارات جديدة من أحدث طراز 2016 من أموال الوزارة، في سبتمبر الماضي، أحدها BMW على أعلى درجة من الكماليات له شخصيًا، طلبها الوزير بلون معين، وهو ما جعل سعرها يرتفع 50 ألف جنيه عن السعر المحدد لها، وسيارتين نيسان لا تقلان عن سابقتهما من التجهيزات، تقدر ثمن الثلاث سيارات بمليون و700 ألف جنيه.
لاند كروزر
وطلب دكتور “أحمد عماد الدين”، وزير الصحة، ضم سيارة جديدة ماركة «لاند كروز»، تبلغ قيمتها ما يقارب 4 ملايين جنيهوظهرت صورة للسيارة داخل ديوان الوزارة، وأجرى تحديثًا على سيارات موكبه منذ فترة بشراء سيارات حديثة بقيمة مالية كبيرة، وهذا ما نفاه خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن السيارات هي منحة من منظمة الطب العالمية للوزارة.
رفاهية المسؤولين، التي ظهرت في اقتناء سيارات فارهة على نفقة لدولة ويتحمل عبء تكاليفها المواطن البسيط، في ظل وضع اقتصادي غير مستقر، وارتفاع في أسعار كل شيئ تقريبًا، فيما تطالبه الحكومة باتخاذ إجراءات تقشفية، وهو ما يطرح تساؤلًا "متى تتقشف الحكومة"؟.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
