وطالبت الدعوى - رقم 1764 لسنة 2015 - بإقالة جنينة من منصبه بسبب تصريحات منسوبة له تهدد الأمن القومي والاقتصاد المصري؛ مستدلا بالقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد .
وأكد طارق محمود - المحامي - في مرافعته بأن جنينة أخل بواجباته الوظيفية وأضر بالمصالح العليا للبلاد بعد إطلاقه لتلك التصريحات التي تمثل تهديد للأمن والاقتصاد القومي المصري وأحدثت هلعاً بين المستثمرين لوجود فساد مالي بهذا الرقم في سنة واحدة فقط وهي 2015.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
