تتعرض مصر لأزمة اقتصادية طاحنة منذ ثورةالخامس والعشرين من يناير وحتى الآن، مما تشكل واحدة من أبرز العقبات التي تقف فيوجه تحقيق خطة التنمية المستدامة، وعلى الرغم من الجهود الدائمة الذي يبذلهاالرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل تلك الأزمة وسد عجز الموازنة، إلا أن الحكومة لمتسلك نفس طريق الرئيس، واقتصرت في حل الأزمة على طرح أذونات الخزانة بالبنوك للبيعكوسيلة لسد عجز الموازنة.
وفي مطلع العام الحالي، طرح البنك المركزيالمصري، عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 800 مليون دولار لأجل عام، وأن أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في يناير 2018.
ويأتي هذا الطرح بعدما كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد ليصل إلى 60.152 مليار دولارفي نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 46.148 مليار دولار في نهاية نفس الشهر من العام2015، بمعدل ارتفاع يبلغ 14 مليار دولار، وفي 19 يناير الماضي، طرح البنك المركزي، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وذكر البنك، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني5.25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
الأذونات
طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أمس الأحد، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة، ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة5.75 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 273 يومًا، بقيمة 5.25 مليارات جنيه.
سد عجز الموازنة
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد النجار، الخبيرالاقتصادي، أن الاتجاه إلى طرح ممتلكات الحكومة للبيع بأذونات خزانة بالبنوك لنيساهم في سد عجز الموازنة، كما أنه سيساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية، لافتًا إلىأننا بحاجة إلى سياسات وخطط واضحة وقصيرة المدى لحل تلك الأزمة.
وأضاف "النجار"، أن معدل عجز الموازنة في مصر ارتفع بشكل مبالغ فيه لعام 2015 2016،وأنه وصل إلى 399 مليار جنيه، مما يُنذر بتفاقم الوضع الاقتصادي المصري، مطالبًاالحكومة بضرورة التفكير خارج الصندوق، والسير على خطى الرئيس السيسي لحل الأزمةالاقتصادية، والابتعاد عن الحلول التقليدبة والمباشرة.
أزمة طاحنة
وأكد الدكتور وائل النحاس،الخبير الاقتصادي، أن اتجاهات الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية وسد عجز الموازنة ليست صحيحًا، وستؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأضاف النحاس، أن الاقتصادالمصري تعرض لأزمة طاحنة خاصةً بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن السياسات التي تنتهجها الحكومة خاطئة وتضع مزيدًا من العقبات في طريقة تحقيقالتنمية الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أننا بحاجة إلىخبرات اقتصادية واعية لديها وعي بخطورة الوضع الاقتصادي الحالي، والقدرة علىالتفكير في حلول جذرية لسد عحز الموازنة وتحسين الوضع الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
