يترقب الشعب المصري الإعلان عن التعديل الوزاري خلال الأيام القادمة، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد الآن، اقترح بعض النواب والقوى السياسية ضرورة دمج بعض الوزارات كوسيلة لترشيد النفقات.
وكان من بين تلك الوزارات مقترح دمج وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال، خاصةً بعد المطالبة بوضع إسم الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، ضمن قائمة المهددون بالرحيل عن الحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق يسلط "أهل مصر" الضوء على أبرز قرارات الدكتور أشرف الشرقاوي، منذ توليه حقيبة قطاع الأعمال وحتى الآن:
الإطاحة بـ50 رئيس شركة
أصدر الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، قرارًا بتغيير 50 رئيس شركة تابعة، كما سبق أن تم تغيير أكثر من 50 رئيس شركة تابعة أيضًا إضافة لعدد من رؤساء ومجالس الشركات القابضة.
وقال "الشرقاوي"، إن بقاء رئيس شركة لفترة طويلة في الشركة، علاوةً على كبر السن سيكونان عاملًا أساسيًا للتغيير، لكن قد يكون هناك رؤساء شركات كبار سن ومؤشرات ونتائج أعمالهم جيدة هؤلاء يمكن الإبقاء عليهم.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن شركة واحدة تربح 2 مليون جنيه فقط كان يعمل بها 27 مستشارًا، وتم إنهاء خدمتهم فورًا، وهناك شركة أعلنت إنها ستنتهي من مشروع في 80 يومًا أنهته في 20 شهرًا.
جمعية عامة لاعتماد القوائم المالية
ولأول مرة في تاريخ قطاع الأعمال، أصدر "الشرقاوي" قرارًا بتشكيل جمعية عامة لاعتماد القوائم المالية، وكانت أول جمعية عُقدت لشركة المعمورة التابعة للقابضة للسياحة، تلتها جمعية الإسكندرية لتداول الحاويات قبل مرور 3 أشهر على نهاية السنة المالية.
تعديل لوائح العمل
كما أعلن الوزير عن تعديل لوائح العمل في جميع الشركات التي تختلف من شركة لأخرى بحسب طبيعتها الإنتاجية.
وكشف الوزير، عن تشكيل لجنة برئاسته لمراجعة اللوائح في جميع الشركات، مشيرًا إلى أن التفاوت الموجود في الحوافز والبدلات داخل هذه الشركات مقنن بحكم القانون.
وأوضح أن القانون رقم 203 لسنة 2003 الخاص بقطاع الأعمال العام، حدد أن تضع الشركة بالتعاون مع النقابة المختصة لوائح الأجور والبدلات والحوافز، وبالتالي وجود التفاوت بين هذه الشركات مسموح به لأنها شركات إنتاجية تهدف إلى تحقيق الربح.
وأشار إلى أن توحيد لوائح العمل مطلوب في الجهات الإدارية لكن في الشركات ليس مطلوبًا، مؤكدًا أن الهدف من اللجنة هو مراجعة كل البنود التفصيلية في جميع الشركات البالغ عددها 124 شركة.
الإطاحة بـ 520 مستشارًا
وبعد 10 أشهر من تولي "الشرقاوي" حقيبة قطاع الأعمال، أنهى الوزير ملف المستشارين كبار السن فوق الستين عامًا بمختلف شركات القطاع، وكان آخرهم 8 مستشارين بشركة الحديد والصلب.
وأنهى الوزير خدمة نحو 520 مستشارًا في الفترة من يونيو الماضي حتى شهر يناير المنصرم بالتدريج، وحسب عقودهم، كانوا يتقاضون حوالي 50 مليون جنيه سنويًا بخلاف بدلات ومزايا أخرى منها سيارات مخصصة لهم من خلال القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016.
وشدد "الشرقاوي" على رؤساء الشركات بعدم التجديد لأي مستشار أو عامل يتخطى سن الستين نهائيًا، بما يضمن ضخ دماء جديدة في المناصب العليا بالشركات علاوة على البدء في واحد من أكبر برامج تخريج القيادات بشركات قطاع الاعمال يتدرب فيه نحو 420 قيادة جديدة لتتولى زمام الأمور بالشركات فى غضون العام الجاري.
سداد مستحقات "البترول والكهرباء"
ومن جانبه، وجه وزير قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة التابعة للوزارة بمتابعة عملية سداد مستحقات وزارتي البترول والكهرباء لدى الشركات التابعة لها، وضرورة جدولة المستحقات المتأخرة.
ووجه الشرقاوي، بضرورة الاهتمام بفروع بيع منتجات شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، وإعداد منظومة جديدة لتطويرها وحسن استغلالها، وكذلك زيادة قدرتها التنافسية، وذلك من خلال وضع تصميمات جديدة للفروع وتحسين أساليب عرض المنتجات، مع تدريب العاملين بتلك الفروع على أحدث طرق البيع والتسويق.
كما طلب وزير قطاع الأعمال العام من الشركات القابضة، موافاة الوزارة ببيانات حول موقف جميع فروع البيع التابعة للشركات سواء المملوكة أو المستأجرة كل منها على حدة، على أن تكون تلك البيانات شاملة تكاليف كل فرع وإيراداته وربحيته بالإضافة إلى مقترحات تطويره، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في وزارة قطاع الأعمال العام لإعداد قاعدة بيانات عن فروع بيع منتجات الشركات التابعة.
إنقاذ "حديد حلوان"
وفي ذات السياق، شهد "الشرقاوي" والمهندس سيد عبد الوهاب، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الأحد الماضي، أعمال تطوير مصانع الحديد والصلب بحلوان.
كما أعطى الوزير إشارة البدء لإقامة فرن حديث لإنتاج 750 ألف طن سنويًا من حديد التسليح وإجراء عمليات الصيانة والتحديث للأفران الأربعة بهدف رفع كفاءتهم لمضاعفة الكمية المنتجة ليصل إجمالي الحديد المنتج سنويًا مليونًا و500 ألف طن قبل نهاية العام الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
