أعلن الرئيسان الفرنسي فرنسوا هولاند والفلسطيني محمود عباس الثلاثاء في باريس رفضهما الشديد للقانون الاسرائيلي الجديد الذي يشرع مصادرة اراض خاصة فلسطينية لصالح الاستيطان.
وقال عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع هولاند ان "التشريع الذي سنته الكنيست الإسرائيلية ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي".
ويسمح القانون الجديد الذي اقره البرلمان الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء باستملاك اراض خاصة يملكها فلسطينيون شيد اسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص سواء لانهم لعدم علمهم انها ملكية خاصة او لان السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.
وتقول منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان ان القانون "سيضفي الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية" المحتلة.
من جهته دعا هولاند "اسرائيل وحكومتها الى التراجع عن هذا القانون"، مبديا قلقه حيال "تسارع وتيرة المستوطنات" التي تحظى "بغطاء قانوني كون البرلمان الاسرائيلي اقر امس نصا سيؤدي الى تشريع المستوطنات العشوائية في حال اكدته المحكمة الدستورية".