يبدو أن الأزمة غيرالمعلنة تحولت تدريجيًا لتظهر على السطح، فتبدأ جولة الشد والجذب بين الدولة والقبائل البدوية في سيناء، بعدما أعلنت القبائل السيناوية عن الدخول في عصيان مدني، ضد الحكومة المصرية.
وأعلن تجمع لعدد من القبائل بمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، عن عصيان مدني جزئي، يبدأ السبت المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.
اللجنة الشعبية للعريش، أصدرت بيانًا، قالت فيه إن أولى خطوات العصيان المدني ستكون بالامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه للحكومة، ودعت لعقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء يوم 25 من الشهر الجاري، للنظر في مزيد من الخطوات، وانبثقت اللجنة الشعبية للعريش عن مؤتمر العريش، الذي انعقد في ديوان آل أيوب في 14 يناير الماضي.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم تنفيذ قرار مؤتمر العريش، برفض مقابلة مقترحة مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بينما لم يتقدم ممثلو العريش في مجلس النواب المصري باستقالاتهم كما تعهدوا بذلك أمام المؤتمر، حسب بيان اللجنة.
وأضاف البيان الذي نقلته "بي بي سي": "اختيار يوم الحادي عشر من فبراير، يأتي تيمنا باليوم الذي انتصرت فيه ثورة مصر، وأزالت ثلاثين عاما من الفساد بتنحي رئيس النظام عن حكم مصر".
وقال العميد محمود قطري، الخبير الأمني، إن التعامل مع القوات والمسلحة، والشرطة، سيناء أصبح لها وضع خاص وشديد الصعوبة، مضيفًا أنه حصلت خصومة بين القبائل السيناوية، وبين السلطات المصرية، منذ استرداد سيناء من الاحتلال الاسرائيلي، وحدثت تجوزات أفسدت العلاقة بين الشرطة والسيناويين.
وأضاف "قطري" أن محاولات الوقيعة بين أبناء سيناء والدولة المصرية، ظلت مستمرة، حتى طالت القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه حدثت خلافات أكثر وقت الحرب على الإرهاب، خاصة مع وقوع ضحايا، فعلى المستوى الاقتصادي، حالة أهل سيناء في "الحضيض" ولم تحدث بها تنمية فعليًا، كما أن التعامل الأمني سيئ جدا معهم.
وأوضح أن التصعيد والدعوة له في سيناء، ينبئ بخطر كبير، لافتًا إلى أنه سيكون هناك عملية في منتهى الخطورة، فالعصيان المدني يعني عدم رضاء الناس عن الحكومة، وكذلك قد يؤدي لوقف التعاون بين بعض القبائل مع الجيش، مضيفًا :"والعساكر اللي موجودة وبتحتاج أكل وخلافه، هيكون هناك تصعيد ضد القوات الموجودة".
وأوضح قطري أنه سيكون سهل على الإرهابين أخذ أماكن جديدة بجانب الأماكن التي يسيطرون عليها في سيناء، مضيفًا أن دعوى العصيان المدني تعتبر صرخة للسلطات لتنفيذ مطالبهم، مؤكدًا على أنه لابد من تدخل البرلمان، ومحاولة إرضاء الناس.
المنسق العام للمجلس القومي للقبائل العربية نعيم جبر، قال إن الدعوات التي تم إطلاقها بالاحتجاج، ليست لها علاقة بالمجلس، لكنها دعوت خرجت من أهالي الضحايا الـ 10 الذين قتلوا مؤخرًا، وهذا حقهم للتعبير عن رأيهم.
وطالب "جبر" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" الحكومة بإجراء تحقيق شفاف وعاجل في القضية، وإثبات ما إذا كان هؤلاء المقتولين إرهابيين حقًا، مضيفًا أنه في حال أثبتت الحكومة صحة أنهم أفرادا إرهابيين فنحن نقف معها ولا ندافع عن إرهابيين، أما إذا لم يثبت ذلك :"فنحن لن نسكت على دماء إخوتنا.. ولن نتساهل مع أي طرف"، مؤكدًا أن مجلس القبائل العربية، سيظل يتعامل مع الحكومة والجهات المنوط بها الوضع في سيناء، حتى انكشاف الحقيقة.وأكد الخبير الأمني، أننا نحتاج لبعض الحكماء، لأن المشكلة لن تحل بالمواجهة الـأمنية، منظومة أمن وقائي وعلاجي، وأن يتم محاربة الإرهاب بأجهزة الشرطة أولا ثم يتدخل الجيش، كما أن الحكم النحلي بانتخاب رؤساء القبلية، ولابد من احترام النظام ونبني عليه، ويكون هناك تواصل بين المسؤولين.
الدكتور قدري الكاشف من أبناء عائلة الكاشف بالعريش، قال إن صوت العائلات بالعريش وصل إلى أعلى المستويات، مضيفا إذا كانت هناك جريمة فى حق أبناء العريش، فإن الجاني لن يفلت من العقاب لذلك طالب عائلات العريش ألا يتخلو عن وسائلهم المشروعة لأن وزير الداخلية ليس خصمًا بل سندا للوصول للحقيقة والقصاص.
وأضاف الكاشف، أن نواب الشعب، قنوات رأى للعائلات ومن الفطنة دعوتهم لسرعة التحرك وليس الاستقالة أو عدم التواصل مع كل الأطراف مشيرا إلى أن العصيان المدنى ليس هذا وقته، والمطالب الباقية هى حقوق طبيعية.
النائب هيثم الحريري، قال إن التظاهر والعصيان المدني لن يجدي نفعًا في هذه الأزمة، خاصة وأن الأمر يحتاج لتوضيحات، مضيفًا أنه لا بد أن يعي الجميع دور أهل سيناء في حماية مصر في الحرب الحقيقة، وأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال الطعن في وطنيتهم، أو حتى الاعتقالات العشوائية فهو أمر مرفوض.
وأضاف "الحريري" في تصريح خاص لـ" أهل مصر" أن البرلمان له دور محوري في هذه الأزمة، ولا مانع أن يكون نواب سيناء في المقدمة ومن خلفهم البرلمان بالكامل، لأن هذه قضية قومية تخلص المجلس 100%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
