بعد الرئاسة.. لبنان على شفا متاهة أخرى

بات لبنان مجددًا مرشحا لدخول متاهة أخرى وسط خلاف على الانتخابات النيابية المقبلة، بعد خروجه مؤخرًا من الفراغ الرئاسي.

فقد دخلت الانتخابات مجددا في جدل النسب والمحاصصات السياسية، وهو جدل لا تغيب عنه أيادي حزب الله الساعي لتحقيق مكاسب جديدة تزيد من دوره وتحكمه في المشهد السياسي في لبنان.

ولم يدم الزخم الذي رافق انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة طويلا، حيث تعثر عند مطب الحسابات الإنتخابية، في وقت تعكف القوى السياسية على البحث عن أفضل صيغة تضمن تمثيلها، وتخفف من هواجس بعضها.

وكانت صيغة القانون الذي يجمع بين النظام النسبي ونظام الأغلبية المطلقة هي الصيغة الأوفر حظاً، قبل أن يتنصل حزب الله من موافقته ويعود للمطالبة بانتخابات على أساس القائمة النسبية المطلقة.

قال النائب محمد الحجار عضو كتلة المستقبل النيابية لسكاي نيوز عربية: "أخشى أن يكون حزب الله يحاول عرقلة المساعي للتوصل إلى قانون يرضي الجميع، لأن العرقلة من شأنها أن تؤدي بالبلد إلى الفراغ".

والانتخابات المزمع إجراؤها في شهر مايو المقبل قد تصبح مهددة إن لم يتم الاتفاق على قانون جديد، بحسب مراقبين.

وقد أجلت الانتخابات النيابية مرتين بالفعل، تم خلالهما التمديد لمجلس النواب، وقد يكون من الصعب التمديد له مرة ثالثة، ما يفتح الباب أمام احتمال دخول البلاد في حالة فراغ بالسلطة التشريعية.

وإذ أعاد كلام حزب الله الأخير الكرة إلى المربع الأول فذلك يرجع إلى رغبته في تحقيق مزيد من المكاسب، بحسب مراقبين.

وقال الصحفي والكاتب السياسي إبراهيم بيرم لسكاي نيوز عربية إن "تمسك حزب الله بالنسبية أساسي، فقد رفع منذ بدء الحديث عن الانتخابات شعار المطالبة بالنسبية، لكنه يدرك جيدا الفرق بين الواقع والشعارات".

ولا يخفي الهدوء الذي يخيم على الساحة اللبنانية مخاوف أطراف من تأثر بعض القوى السياسية بالمواجهة الإيرانية الأميركية المستجدة، وهي مخاوف تفاقمها هواجس من سعي هذه القوى إلى جعل الساحة المحلية مسرحاً للمواجهة.