ناقشت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، عدد من الإحاطات المقدمة لها، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ومنها مشروع "تكافل وكرامة" والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر فقرًا، والمواطنين غير القادرين على العمل والعاطلين في جميع محافظات الجمهورية لأسباب قهرية، ويقوم برنامج "تكافل وكرامة" على تقديم راتب شهري وتأمين صحي للأسر الفقيرة، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي".
ويشترط شروط الحصول على "معاش التكافل"، على أن يتم تحديد الحالة الاقتصادية للمستحق طبقًا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات التي تقنيها وأي تحويلات نقدية من الخارج وغيرها من المعايير الإحصائية.
كما يشترط أن يكون لدى الأسرة على الأقل طفل واحد في الفئة العمرية من يوم إلى 18 سنة، وأن تلتزم الأسر بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال فى الفئة العمرية من "0-6" سنوات بما يشمل متابعة نمو الأطفال واستيفاء جدول التطعيمات وحضور الأم جلسات التوعية الصحية، كما يشترط أن يكون الأطفال في الفئة العمرية من "6-18" سنة مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة وينتقلون من عام لآخر بنجاح، وأن تقوم النساء المستفيدات من الدعم النقدى فى حال وجود حمل، بإجراء زيارات متابعة للحمل فى الوحدة الصحية.
وكان قد تم وقف الدعم النقدي المُقدم ضمن برنامج "تكافل وكرامة" عن بعض الأسر، وذلك لتبين عدم أحقيتها في الحصول على المعاش، وذلك بعد أن قامت وزارة التضامن خلال شهر أغسطس الماضي بحملة تحقق مكثفة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق أهداف البرنامج، مشددة أن من توقف عنه الدعم من "غير المستحقين".
وقال أحمد لطيف، مسئول العمليات ببرنامج تكافل وكرامة، في تصريحات سابقة، إنه تم وقف التسجيل في البرنامج خلال شهر أغسطس الماضي، حيث قامت الوزارة بإجراء عمليات مراجعة "للسيستم الذي يعمل به البرنامج" والتحقق من صحة البيانات التي قدمها المواطنون للحصول على المعاش من البرنامج، منوها إلى أن فترة التوقف كانت لمدة شهر واحد، تم بعدها استئناف العمل في تسجيل وصرف المعاشات من جديد حتى ديسمبر المقبل.
ووجه عدد من النواب انتقادات لوزارة التضامن الاجتماعي، بسبب ما يشاع عن توقف "معاش الكرامة"، عن بعض الأسر، كما انتقد البعض الشروط التي تضعها الوزارة للحصول على المعاش.
وطالب النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، بمراجعة ملفات برنامج تكافل وكرامة، مضيفًا، " بعض الموظفين في محافظة المنيا استغلوا وظائفهم لإدخال أقاربهم فى برنامج تكافل وكرامة على حساب الفقراء والمحتاجين.
وأضاف "عبد الستار" خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الإثنين، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي: "لازم المشروع فى محافظة المنيا يصل للمستحقين ومحدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وأكدت الدكتورة غادة والي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، ردًا على الانتقادات، إن برنامج "تكافل وكرامة" طموح، وتحدد استمرارية صرف المعاشات بعد انتهاء مدة البرنامج، والتي تبلغ 3 سنوات، ويأتي ذلك في ضوء إعادة تقيم وضع الأسر والوضع الاقتصادي ككل.
وطالبت "والى"، أعضاء مجلس النواب بإبلاغها عن غير المستحقين الذين يصرف لهم معاشات "تكافل وكرامة" أو من يستحق ولا يصل إليه المعاش.
وتابعت، "هذا الأمر مسئولية مشتركة، ونسعى لوضع نظام يحد من وصول المعاشات لغير مستحقيها، منها إرسال أسماء المستفيدين إلى المرور للوقوف على مدى امتلاكهم سيارات".
وفي هذا الصدد، يقول النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، إن المجاملات تتخلل مشروع "تكافل وكرامة"، مما يؤثر سلبا على مسيرة واستكمال المشروع، وتحقيقه للنتائج المنشودة منه، متابعا أن خلال الجلسة العامة للنواب اليوم، "وجهنا انتقادات حادة لوزيرة التضامن الاجتماعي.. إلا أنها تقبلت الأمر"، مشيرا إلى أنه من المفترض إعادة النظر في المشروع وشروط الحصول عليه.
وتابع "بركات"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن وزارة التضامن قامت بمراجعة فئات مستحقى مساعدات الضمان الاجتماعى بهدف التأكد من استحقاق الأسر وبصفة خاصة حالات ذوى الإعاقة، إلا أن تحديد الأسر كان غير عادل، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانى منها الشعب المصري.
ويقول النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان: إن برنامج تكافل وكرامة برنامج قومى ومهم، ولكن هناك حالة من التذمر والسخط في محافظة البحيرة، فهناك من لا يستحق هذا الدعم نتيجة أن المديريات والمكاتب لا ترسل البيانات الخاصة لبعض الفئات المستحقة لتكافل وكرامة، ويجب الرقابة على هذه المديريات لتحقيق أكبر قدر من العدالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
