أعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن استيائه تجاه التعديل الوزاري الجديد الذي لم يشمل وجود سوى سيدة واحدة في منصب الوزارة، معتبرا أن هذا التعديل جعل ترتيب مصر في شغل المناصب العليا للمرأة 99 عالميا من بين 144 دولة وعلى مستوى المنطقة العربية احتلت مصر المستوى الرابع بعد المغرب من بين 14 دولة عربية وفقًا لتقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2016.
وطالب المركز بضرورة العمل على الحد من إقصاء المرأة من المناصب العليا وتطبيق سياسات الرئيس وخطط العمل حتى لا تظل عند حد التصريحات البرتوكولية في المناسبات.
وقال المركز في بيان رسمي له أنه بعد إعلان الحكومة المصرية أن 2017 هو عام المرأة المصرية؛ جاء التعديل الوزاري الجديد محبطا وفي تسع حقائب جدد شغلت المرأة فيها وزارة واحدة هي د. هالة حلمي السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- ومن أربع نواب في وزارتي الزراعة والتخطيط تم تعيين نائبة واحدة هي د. منى محرز على – نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج.
جاء ذلك بعد دمج وزارتي الاستثمار ووزارة التعاون الدولي لتصبح وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لترأسها د. سحر نصر التي كانت ترأس في التشكيل الوزاري السابق وزارة واحدة هي وزارة التعاون الدولي لتظل المرأة عند حد 4 وزارات فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
