استدعت هيئة الشؤون الدينية التركية الجمعة ستة أئمة من ألمانيا بسبب تجاوزهم سلطاتهم، إلا أنها انتقدت الشرطة الألمانية بسبب مداهمتها لمنازل أئمة للاشتباه بتجسسهم لحساب الحكومة التركية.
ويتوجه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى ألمانيا نهاية الأسبوع ويتوقع أن يلتقي ميركل.
ونفى مدير الهيئة محمد غورميز بشدة ارتكاب الأئمة أي خطأ، وقال أن الهيئة مستهدفة بحملة لتشويه صورتها.
وداهمت الشرطة الألمانية الأربعاء منازل أربعة أئمة أتراك للاشتباه بتجسسهم لحساب حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واتهمت السلطات الألمانية الأئمة الأربعة بالتجسس على أتباع الداعية الإسلامي فتح الله جولن الذي يحمله أردوغان مسؤولية انقلاب يوليو الفاشل ضده.
وقال غورميز للصحافيين في أنقرة "الأئمة لم يرتكبوا أي عمل غير قانوني" مضيفا أن ألمانيا أطلعت السلطات التركية على المعلومات، إلا أنه قال إن "الأئمة الستة الذين قيل أنهم تجازوا صلاحياتهم أعيدوا إلى مواقعهم في تركيا".
وأوضح أن الهدف من ذلك هو "الحفاظ على الثقة المتبادلة بين البلدين وكبادرة حسن نية".
وأكد أن الأئمة لم يشاركوا مطلقًا في "أي عملية جمع للمعلومات أو التجسس"، إلا أنه لفت الى ان بين الأئمة الستة الأربعة الذين دهمت الشرطة الألمانية منازلهم.
وأشار إلي أنه تم استدعاؤهم قبل مداهمة منازلهم، منتقدا تصرفات الشرطة الألمانية وقال أنها خاضعة "لضغوط سياسية وإعلامية".
وأعرب عن أمله في أن يساعد المسؤولون الألمان "في إنهاء هذه العملية غير المنطقية والتي لا فائدة منها، بشكل منطقي".
ولم يكشف غورميز أي تفاصيل حول كيفية تجاوز الإئمة الذين تم استدعاؤهم سلطاتهم.
ولم يتم اعتقال أي من الأئمة في المداهمات، إلا أنه تمت مصادرة مواد مكتوبة وأجهزة تخزين معلومات.
وذكر موقع "شبيغل" الاخباري الالكتروني أن الائمة الأربعة ينتمون الى الاتحاد التركي الاسلامي للشؤون الدينية ("ديتيب")، وهي المنظمة الأكبر للجالية التركية المسلمة في ألمانيا والتابعة مباشرة لأنقرة وتدير شؤون حوالى 900 مسجد أو جماعة دينية في ألمانيا.
وتسبب مدى نفوذ الاتحاد بجدل في المانيا كما اثارت منظمات مشابهة الجدل في هولندا والنمسا.
وجاءت المداهمات وسط توتر بين أنقرة وبرلين بعدما انتقدت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل مرارا حجم القمع الذي أعقب المحاولة الإنقلابية في تركيا في 15 يوليو.