بلغت جملة ماحصلته مصلحة الجمارك من خلال إحكام الرقابة الجمركية، وحصر مخالفات الشركات التى تعمل بنظام السماح نحو ١٩.٩ مليون جنيه خلال شهر يناير الماضى .
وجاءت تلك الحصيلة بشكل خاص من أعمال الشركات التي تستورد الأقمشة التي تزيد عن الطاقة الانتاجية المحددة بالسجل الصناعي وتقوم بالتصرف في الأرصدة وبيعها في السوق المحلي دون الرجوع لمصلحة الجمارك .
وخلال شهر يناير الماضى، قامت لجنة شكلها الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بمراجعة أعمال تلك الشركات ، بالتوجه لمقر مصانع ومخازن بعض الشركات العاملة تحت هذا النظام دون إخطار وبطريقة مفاجئة وجرد الأرصدة فى الشركات المستوردة للاقمشه تحت هذا النظام بد وحصر المخالفات بأسلوب حضارى وراقي من رجال الجمارك يراعي عدم التأثير على أعمال الشركات ولا يسمح بالتشهير بها.
وأسفرت المراجعة عن وجود عجز في أرصدة السماح المؤقت كالآتى :
1 - شركة أ .م بلغت الرسوم المستحقة مبلغ ١٣ مليون جنيه جنيها وقامت الشركة بسداد المبلغ بالكامل .
2 - شركة ب . ج بلغت الرسوم المستحقه ١.٨ مليون جنيه و تم سداد مبلغ ٨٠٥ألف جنيه .
3 - شركة م . ص بلغت الرسوم المستحقة ٨٦٧ ألف جنيه جنيها وقامت الشركة بسداد مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه.
4- شركة ا . ل بلغت الرسوم المستحقة ١.٥ مليون جنيه جنيها وقامت الشركة بسداد المبلغ بالكامل .
5 - شركة أ .س بلغت الرسوم المستحقة ١.٣ مليون جنيه وقامت الشركة بسداد المبلغ بالكامل .
6 - شركة ا . م بلغت الرسوم المستحقة ١.٢ مليون جنيه جنيها سددت ٢٢٥ الف جنيه وجارى تسييل الضمانات البنكية.
وبلغ المبلغ الإجمالى المستحق لدى هذه الشركات ٣٤ مليون جنيه .
وبلغ المسدد فعليا١٩.٩ مليون جنيه
وباقى المديونية المستحقة ١٤ مليون جنيه
وجارى تسييل المديونية من تسييل الضمانات والامانات وإتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل وإستيداء باقي حقوق الخزانة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
