شهدت السوق العقارية في مصر ركودا كبيرا خلال الشهور القليلة الماضية نتيجة ما اتخذته الحكومة من إصلاحات إقتصادية أدت إلى ارتفاع الأسعار الخاصة بمواد البناء كالحديد والأسمنت والطوب والرمل، وغيرها، ولاسيما أجور العاملين وأسعار المحروقات والتي تنعكس على ارتفاع تكاليف النقل، الذي يؤدي في مجمله إلى ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية وارتفاع أسعارها، وبالتالي حدوث الركود بالسوق العقاري.
لكن خلال الأيام القليلة الماضية شهد الدولار إنخفاضا ملحوظا ليسجل 16 جنيه بدلا من 21 جنيها، وهو ما انعكس على انخفاض أسعار مواد البناء حيث سجل طن الحديد انخفاضا 400 جنيه ليسجل متوسط سعر 9050 جنيه، كما سجل الأسمنت انخفاضا نحو 100 جنيه للطن، وهو ما جعل خبراء عقاريون يتوقعون انتعاش السوق العقاري المصري، وانخفاض أسعار مواد البناء، خاصة مع قدوم فصل الصيف.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار مواد البناء انخفضت نتيجة الانخفاض في أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار مقابل الجنيه المصرى، وهو ما جعل أصحاب المصانع يتجهون لخفض الأسعار.
وأضاف "سعر طن الحديد إنخفض 400 جنيه حيث بلغ سعره 9050 في المتوسط، ومن المتوقع أن تتجه الأسعار الى الإنخفاض في الأيام المقبلة مع بداية شهر مارس المقبل بنسبة 10%".
وأوضح أن إستقرار أسعار البليت العالمية وهو المادة الخام للتصنيع، أدى الى إنخفاض الأسعار، ومن المتوقع أن تشهد السوق العقاري المصري رواجا كبيرا وإنتعاشا خلال الشهور المقبلة.
وذكر أن السوق العقارى متعطش لأى إنخفاضات جديدة، حيث إنخفض400 جنيه بعد أن وصل سعر الطن الى 11 ألف.
وذكر المهندس جاسر بهجت، العضو المنتدب لشركة مدار للتطوير العقاري، أن السوق العقارية ستشهد طفرة كبيرة خلال الربع الثالث والرابع من العام الجارى، سواء على مستوى ضخ استثمارات جديدة أو انتعاش حركة المبيعات العقارية.
وتوقع بهجت استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه خلال النصف الثاني من العام الجاري وبالتالي استقرار السوق وهدوء حركة الأسعار، وجذب استثمارات جديدة للسوق العقارى وحدوث نشاطا وإنتعاشا ملحوظ.
وقال المهندس أحمد العراقي، الخبير العقارى، أنه من المتوقع أن يشهد سوق العقارات رواجا كبيرا في الصيف بسبب كثرة الزواج، والإقبال علي المصايف، وعودة المصريين بالخارج إلي مصر للزواج وشراء الوحدات السكنية.
وأوضح العراقي، أن الشركات العاملة في مجال العقارات تسعى إلي عرض تسهيلات في السداد كنظام التقسيط ودفع مبالغ مالية مقدمة والباقي علي 7 سنوات، وبالتالى سيجذب عملاء جدد للاستثمار في السوق العقاري، وما سينتج عنه من راوجًا حركة البيع والشراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
