مازالت أزمة استيراد الشحنات البترولية التى تستوردها مصر من الخارج تتسبب فى أزمة من خلال استنزاف الاحتياطى النقدى للعملة الصعبة والذى يكلف مصر شهريا الملايين من الدولارات مما اضطر الدولة الى أحداث مشروع تكرير البترول مع القطاع الخاص بشركة المصرية لتكرير البترول التابعة لمجموعة القلعة التى يرٍأسها رجل الأعمال أحمد هيكل ومجموعة من المستثمرين الأجانب حيث يوفر المشروع المواد البترولية التى تستوردها الهيئة العامة للبترول شهريا ومن المقرر البدء فى الانتاج نهاية 2017 الجارى ومازالت مصر تعتمد على استيرادها للمنتجات البترولية من السوق العالمى منذ حالة التوتر التى حدثت بين مصر والسعودية.
كشف مصدر بالهيئة العامة للبترول عن تفاصيل المناقصة التى تطرحها وزارة البترول أول مارس من أجل استيراد 700 ألف طن من المشتقات البترولية التى يحتاجها السوق المحلى حيث تستهتلك مصر شهريا 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن زيت وقود.
وأضاف المصدر أن الهيئة العامة للبترول ستطرح خلال بداية شهر مارس القادم المناقصة الجديدة من أجل سد حاجة السوق المحلى.
وأوضح المصدر أن عدة شركات عالمية تقدمت للمناقصة حيث تشترى مصر منذ أزمة الشركة السعودية "أرامكو" احتياجتها من المشتقات البترولية من السوق العالمى عبر شركات عالمية.
قال حمدى عبد العزيز المتحدث الاعلامى أن مصر تشترى احتياجتها من المواد البترولية عن طريق السوق العالمى منذ انقطاع الشحنات البترولية من أرامكو من أجل تغطية الاحتياجات الخاصة بالسوق المحلى من المشتقات البترولية المختلة.
ونفى المتحدث الاعلامي، أن تلجأ مصر لإيران كبديل عن أرامكو السعودية وذلك كون مصر ليست فى حاجة للاستعانة بدول أخرى قائلا"نحن نشترى احتياجنا حاليا من السوق المحلى ".
فيما قال الخبير الاقتصادى خالد العتر أن استيراد المشتقات البترولية من البنزين والسولار وزيت الوقود بالعملة الصعبة يضرب الاحتياطى النقدى لمصر دائما حيث تستورد مصر شهريا بقيمة 450 مليون دولار منتجات البترولية من أجل سد احتياجات السوق المحلي.
وأوضح أن اعتماد مصر على استيراد المشتقات البترولية وضعها فى أزمة لذا لجأت للقطاع الخاص الذى قررأن يطور عملية التكرير فى مصر وينتج البنزين والسولار ووقود الزيت الذى يحتاجه السوق محليا ويكلف مصر الملايين من الدولارات فى توقيت تحتاج فيه البلاد لكل دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
