بالإشارة إلى القرارات الصادرة مؤخرًا من قبل المجلس الأعلى للسياحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إجتماعه الذي عٌقد بتاريخ 7 فبراير 2017 ،فإن جمعية رجال الأعمال المصريين تؤكد على ترحيبها الكامل بالقرارات المشار إليها، كما أننا نحيطكم علمًا بأن لجنة السياحة بالجمعية برئاسة المهندس أحمد بلبع، قد اجتمعت من أجل تقديم مقترحاتها بشأن كيفية تفعيل القرارات المشار إليها والتي تتطلب الدراسة، وبناءً على ذلك فقد تم الخروج بتلك التوصيات الهامة ،والتي نأمل أن يتم وضعها في الإعتبار ،وهى كالتالي:
ضرورة دراسة الحد الأدنى للأسعار الفندقية بشكل مفصل قبل تحديده ،والذي يجب أن يحدد بناءً على حجم ما يتم إستقطاعه من ضرائب وتأمينات إجتماعية وغيرها من الإستقطاعات التي يتحملها المستثمر السياحي بحيث لا يقل الحد الأدنى عن إجمالي التكلفة المشار إليها.
ضرورة إصدار تشريع يوضح الحد الأدنى للأسعار بالفنادق والمدن السياحية مع منح وزير السياحة صلاحيات لوضع هذا الحد وفقًا للمتغيرات التي تطرأ على القطاع وذلك بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع، وهو الأمر الذي يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأسها إرتفاع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، إستفادة العاملين بالقطاع من خلال رفع أجورهم،على ان يصدر هذا التشريع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ،وذلك حتى لا يتم عمل تعاقدات لسنوات أخرى قادمةبأسعار منخفضةبما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها ،مما قد يعيق تطبيق هذا القرار ،على أن يتضمن القانون بندًا ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون المشار إليه.
اقتراح حد أدنى لأسعارالفنادق كالتالي:
بالنسبة لفنادق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد
"35 دولار لـ5 نجوم و30 دولار لـ4 نجوم و25 دولار لـ3 نجوم"
بالنسبة للفنادق في الأقصر وأسوان
"32 دولار ل 5 نجوم 25 دولار لـ4 نجوم 18 دولار لـ3 نجوم"
بالنسبة لفنادق شرم الشيخ والغردقة
"35 دولار ل5 نجوم 30 دولار ل4 نجوم 25 دولار ل3 نجوم"
أما الفنادق داخل مرسى علم ونويبع ودهب والقصير
"32 دولار لـ5 نجوم 26 دولار لـ4 نجوم 25 دولار لـ3 نجوم "
ضرورة وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار القوانين والتشريعات لتفعيل قرار المجلس الأعلى للسياحة بتطبيق سياسة السماوات المفتوحة والتي تهدف إلى تشجيع شركات الطيران الخاصة لزيادة توافدها إلى مصر.
ضرورة أن يتم التعاقد مع شركات العلاقات العامة المتواجدة في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر ،بحيث يوكل إليها مهمة تحسين الصورة الذهنية للسياحة في مصر ومن ثم الترويج لها ،وذلك تفعيلًا لقرار المجلس بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتميز به من مقومات ،حيث أن هذه الشركات قادرة على مخاطبة جماهيرها بالشكل المطلوب.
ضرورة البدء في وضع خطة تسويقية سريعة للبلاد المتوقع وفود سائحين منها مثل:( إيطاليا رومانيا المجر بولندا يوغسلافيا بيلاروسيا لاتفيا بلغاريا ارمينيا جورجيا أذربيجان ) وذلك عن طريق مقابلة السيد وزير السياحة لمتخذي القرار السياحي بتلك الدول،وذلك لبحث تنشيط التسويق في هذه البلدان والتنسيق مع شركات الطيران المصرية الخاصة لنقل السائحين من هذه البلاد على أن تتمتع هذه الشركات بذات الدعم المقدم الي شركات الطيران الأجنبية.
ضرورة دراسة الإعفاءات الجمركية على مستلزمات الفنادق والأتوبيسات الخاصة لضمان تحفيز الإستثمار ،وذلك في ظل قرار السيدرئيس الجمهورية بضرورة مراجعة بعض التشريعات المنظمة للقطاع السياحي ودراسة تحديثها بما يتفق مع التطورات العالمية في هذا المجال، على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول منتصف العام الجاري.
ضرورة الوصول لإتفاقية للتعامل بالعملة الروسية "الروبل" مقابل الجنيه المصرى، بدلًا من الدولار بالنسبة للسائحين القادمين من روسيا ،وخاصة بعد إشارة السيد رئيس الجمهورية لهذا الموضوع أثناء زيارته الأخيرة لروسيا.
ضرورة التركيز على إعادة جذب العاملين في قطاع السياحة ،والذين تأثروا بشكل كبير من حركة إنهاء الخدمة خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى عزوفهم عن القطاع ،مع ضرورة إيجاد الطرق لإعادة جذبهم للقطاع مرة أخرى وذلك من خلال:
إعطاء تسهيلات في سداد القروض من قبل البنوك للعاملين بقطاع السياحة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
العمل على سرعة تفعيل مبادرة البنك المركزي بتخصيص 5 مليار جنيه لإعادة إحلال وتجديد الفنادق.
الاهتمام بالتعليم السياحى وتدريب الكوادر السياحية على أن يكون التدريب مدفوع الأجر وذلك من خلال صندوق الطوارىْ.
ضرورة وضع الخطة التسويقية والدعاية الخاصة بالمتحف المصري الجديد والمزمع إفتتاحه خلال شهر يونيه القادم ،وذلك لضمان تنفيذ خطته التي تهدف إلى تحقيق 5 مليون زائر في المرحلة الأولى.
ضرورة التخطيط الجيد للمناطق السياحية حتى تتماشى مع طبيعة السياح المستهدفين من منطقة سياحية محددة سواء كانت تلك المنطقة ( للغطس جولف سياحة علاجية سياحة شبابية وترفيهية... إلخ) ،وذلك تفعيلًا لقرار المجلس بدراسة المخططات العامة للمناطق السياحية الجديدة في مصر.
ضرورة خضوع مدينة شرم الشيخ لقانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة ،على أن تعامل كمعاملة المناطق الحرة والتى تخضع للإعفاء الجمركى ،الأمر الذي يعطيها ميزة نسبية ،ويزيد الإقبال للإستثمار فيها.
السماح للطيران الشارتر بالهبوط فى مطار غرب القاهره ومطار العاصمه الإداريه وتحويل مطار رأس بناس الي مطار مدني لإستيعاب الحركة السياحية المتوقعة لذلك ولحين تحويله يتم دعم مطار مرسي علم (قطاع خاص) بحيث يستقبل هبوط الطائرات الشارتر من اسواق أوروبا الشرقية لتكون الرسوم والخدمات بنفس الأسعار المطبقة حيث ان الاسعار الحاليه للهبوط والإقلاع في مطار مرسي علم تمثل ثلاثة اضعاف المطارات الحكومية بمصر مما ادي الي عزوف الكثير من الاسواق الخارجية للهبوط الي مطار مرسي علم ،مع ضرورة أن يشمل تصميم كافة المطارات الجديدة علي خدمات لشركات الترانزيت علي مستوي المطارات العالمية مما يشجع السفر عن طريق هذه المدن السياحية.
ضرورة مراعاة الحكومة لأسعار الهبوط والاقلاع للطائرات بالاضافة إلى تخفيض أسعار وقود الطيران طبقًا لأسعار الدول المنافسة سياحيًا ،بحيث يتم تطبيق الأسعار العالمية للوقود.
ضرورة الإهتمام بمنظومة التعليم السياحى من خلال وضع شروط وضوابط للقبول بها ،على أن يكون نظام الدراسة عملي ونظري ،وتوضيح ذلك الأمر لأولياء الأمور قبل دخول أبنائهم في الدراسة المتخصصة بالقطاع ،وذلك لتشجيع الدخول لمنظومة التعليم السياحي والفندقي.
ضرورة الإسراع فى تحديد موعد لإنتخابات إتحاد الغرف السياحية ،حيث أنه يمثل إتحاد لقطاع كبير من المستثمرين السياحين أمام الجهات الحكومية المعنية بقطاع السياحة ،وذلك بهدف إستكمال منظومة إصلاح القطاع السياحى بالتزامن مع القرارات التى اصدرها المجلس الأعلى للسياحة.
فيما يخص كافة الرسوم التي يتم فرضها على القطاع السياحي نرى ضرورة عرضها على المجلس الأعلى للسياحة قبل البدء في تطبيقه
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
