تقدم النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25_30، بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية بخصوص ممارسات مرفوضة دستورا وقانونا من بعض أفراد وزارة الداخلية تجاه المواطن المصرى.
وجاء نص الطلب: "السيد الدكتور رئيس المجلس لقد اقسمنا جميعا على احترام الدستور المصرى، وقد منح الدستور أعضاء مجلس النواب الحق فى مراقبة أداء الوزراء وإستخدام جميع الوسائل الرقابية لمحاسبة الحكومة، كما أن استدعاء اى وزير حق أصيل بمجلس النواب، والدستور المصرى العظيم لم يمنح اى وزير حصانة من الاستدعاء والمحاسبة".
وأضاف: "السيد رئيس مجلس النواب خرجت ثورة يناير المجيدة ضد ممارسات غير دستورية وغير قانونية وغير إنسانية وتتوالى مع كل الأديان، ممارسات قامت على تلفيق الاتهامات والتعذيب وقتل المواطنين، ومن حق الشعب علينا ومن واجبنا وممثلين عن الشعب ان نتخذ كل الإجراءات التى تحافظ على حياة المواطن المصرى ولا تنتهك كرامته".
وتابع أنه "بالرغم من تعديل قانون الشرطة طبقا لما طالبت به الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية، إلا أن ممارسات أفراد وضباط وزارة الداخلية مستمرة بدون تغير إلا من رحم ربك، كل يوم نرى ونسمع عن مقتل مواطن مصرى بيد ضابط شرطة او أمين شرطة، كل يوم نرى ونسمع عن تعذيب مواطن مصرى داخل القسم او فى السجون او فى الشوارع".
واستطرد: "هذه الممارسات التى تشعر المواطن بانعدام العدل والرحمة تجعله يسخط على النظام المصرى بأكمله".
وتابع: "اخيرا اذكر سيادتكم بكلمات رئيس الجمهورية ان لا أحد فوق المحاسبة، وأن محاربة الإرهاب لا يجب أن تكون على حساب كرامة المواطن المصري".
وطالب باستدعاء وزير الداخلية شخصيا للجنة المختصة لمناقشة طلب الإحاطة، بخصوص اتهامات بقتل وتعذيب عدد من المواطنين فى محافظات مختلفة على أيدى بعض ضباط وأمناء الشرطة بوزارة الداخلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
