تفقد عصام البديوى محافظ المنيا، المنطقة الصناعية بالمطاهرة، يرافقه لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد على يوسف رئيس اللجنة، ومحمد المرشدى وهالة أبوالسعود وكلاء اللجنة.
بدأت الجولة بتفقد عدد من المصانع فى المنطقة الصناعية، لمتابعة سير العمل والتعرف على نوعية وحجم الإنتاج، إضافة إلى تفقد وحدات المشروعات الصغيرة للوقوف على المشكلات والعوائق التى تواجههم، وللتعرف على دور الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنوك فى تسهيل القروض لتنمية تلك المشروعات.
قدم المحافظ ترحيبه بتواجد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أرض محافظة المنيا، معبرا عن سعادته هذه الزيارة نظرًا لانها ستقوم بفتح آفاق جديدة للشباب، وأيضا فتح باب النقاش المثمر بين أصحاب المصانع والورش والسلطة التشريعية والتنفيذية.
وأكد المحافظ أن تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية سيساهم في حل أغلب مشاكل المصانع وأصحاب المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلي أن المحافظة تدرس حاليا ربط المشروع بالمنتج، حتي يصل لمرحلة التصدير.
كما استمع المحافظ واللجنة لمشاكل أصحاب المصانع والمشاريع الصغيرة واصحاب المحاجر فى اجتماع بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا علي تذليل كافة العقبات التى تواجههم.
وأضاف أن محافظة المنيا هدفها الرئيسي هو التنمية وفتح أفاق جديدة للشباب عن طريق المشاريع الصغيرة والمصانع والوقوف بجانب الشباب من أجل فتح أسواق جديدة للتصدير فى الخارج، وتقديم كافة التيسيرات والإجراءات وتذليل العقبات أمام الشباب أصحاب الأفكار البناءة والجادين في إقامة مشروعات تنموية، إضافة إلى تقديم دراسات الجدوى اللازمة وفتح أسواق جديدة داخليًا وخارجيًا.
وطرح المستثمرين خلال اللقاء آليات تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير الحصول على التراخيص الخاصة بها وفوائد القروض المقدمة من البنوك والصندوق الاجتماعى.
وأعلن المحافظ عن دخول خط مياه عذبة من المنيا الجديدة إلى المنطقة الصناعية بتكلفه 15 مليون جنيه، كما أصدر قرار بتشكيل لجنة لإعادة توزيع الأنشطة داخل المنطقة الصناعية، وناشد أصحاب المحاجر بضرورة تقنين أوضاعهم حتى يأخذ العامل حقه من تأمين صحى واجتماعى.
قدم النائب محمد على يوسف رئيس اللجنة الشكر إلى محافظ المنيا ونواب المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة على حسن الاستقبال، كما طالب المحافظ بإعداد خريطة استثمارية تتناسب مع محافظة المنيا لمساعدة الشباب على الإقبال على المشاريع الصغيرة.
وأضاف أن هناك رصيد حوالي 200 مليار جنيه فى البنوك بفائدة 5 بالمائة من أجل دعم ومساعدة المشروعات الصغيرة وأصحاب المصانع، مشيرًا إلي توجه الحكومة في الفترة الحالية للاهتمام بالصعيد وتنميته بعد أن خص السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الصعيد فى دعم المستثمرين وأصحاب المصانع فى أن تكون الأراضى بدون مقابل، فبالتالى أصبح علينا أن نتعاون ونتكاتف من أجل التوسع فى العمل على إيجاد مشروعات للشباب بمساعدة الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنوك.
من جانبها أوضحت هاله أبو السعود وكيل الجنة أن اللقاء أثمر عن وجود فجوه بين التشريع والواقع، وأشارت إلي أن الجهاز التنفيذى لن يخالف الدستور والقانون من أجل المستثمرين، فلابد من تعديل بعض مواد الدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
