أعلنت وزارة الداخلية، توقيع الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية بوزارة الداخلية بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، من أجل تطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية والمطالبات لمواكبة التطور في مجال تنفيذ الأحكام.
وقالت الوزارة في بيان لها أن وزير الداخلية مجدي عبد الغفار يحرص والنيابة العامة على إرساء مبدأ العدالة الناجزة بين جمهور المواطنين وفرض وإنفاذ القانون، حيث نصت المنظومة على أن تكون المتابعة من خلال إنشاء منظومة إلكترونية بنيابات الجمهورية وربطها ببعضها البعض لإدراج الأحكام الجنائية والمطالبات فور صدورها من المحاكم المختصة على قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة.
وتنقل البيانات لقطاع مصلحة الأمن العام بصورة آلية بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم من خلال ربط تلك المنظومة بمعلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية المدونة ببيانات الرقم القومي، وهو ما يساهم في ترسيخ سرعة تنفيذ الأحكام ودقة بيانات المنفذ عليهم دون اشتباه أو تمييز وكذا سرعة رفع أسماء المحكوم عليهم متخذي إجراءات توجب وقف التنفيذ عليهم.
يأتي ذلك في إطار توجيه الدولة لتكامل قواعد البيانات والمعلومات بين الوزارات وكافة أجهزة الدولة لاستكمال المنظومة التكنولوجية للنهوض بكافة المؤسسات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
