اللحوم السودانية أزمة جديدة تضرب السوق المصري بعد ارتفاع أسعارها وعدم حصول الجمعيات علي الحصص المخصصة لها أسبوعيا والبالغ عددها نحو 160 رأسا، حيث تم التعاقد على استيراد 800 ألف رأس منها على مدى 3 سنوات بمليار جنيه والتي تعد من أكبر الصفقات التي عقدتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع شركة "اتجاهات" السودانية بهدف إحداث توزان في السوق المصرى مع القطاع الخاص بجانب اللحوم المجمدة التي يتم استيرادها من البرازيل ويتم طرحها بأسعار مخفضة بفروع المجمعات الاستهلاكية لشركات الأهرام والنيل والإسكندرية بجانب المنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى الميادين والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية بالمحافظات، ويكشف حسن الحنفي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية والتكنولوجيا حقيقة التلاعب باللحوم السوادانية.
أكد الحنفي أن التعاقد تم بين شركة النيل السودانية والشركة القابضة للصناعات الغذائية على استيراد نحو 800 ألف رأس عجول سوادانية وخاصة وأن اللحوم السودانية شبيه باللحوم المحلية بأنها تأتي حية ويتم ذبحها بمجازر ويتم توزيعها علي الجمعيات والمجمعات الاستهلاكية، فالجمعية المصرية للتنمية تغطي محافظتين، ووردت لنا فى البداية بأسعار أعلى من المجمعات مع أنه من المفترض أن يتم العكس، ولم تلتزم الشركة القابضة بتوريد الحصة كاملة ولم نحصل إلا على أقل من 10% من الحصة المقررة، مما ألحق خسائر بالشباب المتعاقدين مع الجمعية فى مبادرة منافذ اللحوم التى تتبناها الجمعية - وحرمان المواطن البسيط بالمحافظات من اللحوم السودانية التى تعد أفضل البدائل للحوم البلدية حيث أنها غير مجمدة.
اللحوم السودانية يتم بيعها بالسوق السوداءوعبر إنذار موجه لوزير التموين باللجنة المباشرة ورئيس قطاع التجارة الداخلية ورئيس شركة المصرية للحوم والدواجن، متقدم بها رئيس الجمعية لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم الحصص المقررة للجمعية من اللحوم المبردة لتوريد الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وموجها تعسف الشركة الموردة بعدم توريد الكمية المتفق عليها 160 عجل أسبوعيا بالرغم من أن التعاقد مع الشركة السودانية ممتد حتي عام 2018 إلا أن الشركة المصرية لم تعد تورد إلي تلك الجمعيات حسب تصريح الحنفي لـ"أهل مصر" حيث أكد على أن تلك الكميات تذهب إلي السوق السوداء وإلي الفنادق، وبالمخالفة لنص المادة الثامنه من الدستور والتي تنص علي "يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي بما يضمن التضامن الاجتماعي لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون "ومع ذلك نجد المخالفة بعدم أخذ الحصص المخصصة للجمعيات وخاصة وأننا كنا نحصل عليها بثمن 42 جنيها للكيلو، ويتم بيعها بـ 45 جنيا للكيلو، أما الآن فيتم الحصول عليها بـ 75 جنيها، وعلى الرغم من أن التعاقد ممتد الي 2018 ولم يكن هناك ارتفاع بالأسعار ووصل سعرها للمستهلك بنحو 85 جنيها للكيلو.
وأضاف بالرغم من أن اللحوم السودانية من أرخص أنواع اللحوم الموجودة بالسوق إلا أنها ارتفعت أسعارها مؤخرا لتصل إلى 85 جنيها للكيلو وهناك تلاعب بتوزيع الحصص وأنه يتم بيعها الآن للمجمعات الاستهلاكية بالقاهرة بسعر 75 جنيه وبالمحافظات يتم بيعها بسعر 85جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
